بناء على التقرير الذي قدمته لجنة مراجعة مستقلة إلى الحكومة الإسبانية في حزيران الماضي تحتاج البنوك الإسبانية المتعثرة كي تخرج من شرانقها، الى 63 مليار يورو لإعادة رسملتها وحمايتها من الإنهيار،
بعد معاناتها وتضرّرها الأليم من أزمة رهونها العقارية وركودها الاقتصادي، (في اقتصاد هو رابع أكبر اقتصاد في القارة العجوز)، في مشهد يُذكّر بما حدث للبنوك الأمريكية جرّاء أزمة الرهون العقارية الأمريكية عامي 2007-2008 .
وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو يقرّرون، بعد ذلك إقراض إسبانيا 100مليار يورو وليس فقط (62) ملياراً، لأنّ تعويذة ضخّ المليارات إلى البنوك المتعثرة ستقود حتماً إلى مزيد من قراءة “الودع” حول تحجيم الإنفاق العام والانطلاق نحو مزيد من السياسات التقشفية الضنينة، في بلد صار ثلث قوّة العمل فيه داخل دائرة البطالة. لكنّ القرار الأهمّ في ذلك الاجتماع هو منح إسبانيا مهلة إضافية إلى عام 2014 بدلاً من عام 2013 لتقليص عجز ميزانيتها إلى ما هو أقلّ من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
السؤال الذي يتدحرج اليوم إلى المقدمة هو: هل تمّ ذلك بدون قيد أو شرط؟.. بالطبع لا.. لأنّ إسبانيا اليوم تسابق الزمن لخفض الإنفاق وتنفيذ شروط حزمة المساعدات الدولية المتوقعة، التي ستوفر أربعة مليارات يورو سنوياً على الأقل، وستكون تنفيذاً للتوصيات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي التي قالت مصادر رفيعة في منطقة اليورو: إنها تُستخدم كنموذج لشروط برنامج المساعدات، مضيفة بأنّ التعجيل برفع سن التقاعد إلى 67 عاماً بدلاً من 65 عاماً الذي تقرر إتمامه خلال 15 عاماً أصبح أمراً محسوماً، في حين بقيت مسألة إلغاء الزيادة السنوية لمعاشات التقاعد المربوطة بمعدل التضخم غير محسومة.
يمكن القول إذاً: بأنّ إسبانيا دخلت دائرة التردّد في طلب المساعدة المالية الخارجية لمعالجة العجز المرتفع والديون المتراكمة، رغم تراجع تكاليف اقتراضها يوم الخميس الفائت أثناء مزاد لما يسمّى بالسندات القياسية العشرية.
سيريان تلغراف | وكالات