قررت المحكمة العليا بباكستان اليوم الخميس 20 أيلول حرمان أعضاء البرلمان الحاملين لجنسية مزدوجة من مقاعدهم البرلمانية. وقد صدر هذا الحكم في جلسة اليوم لأعلى هيئة قضائية بالبلاد تحت رئاسة القاضي الأعلى إفتخار تشوداري.
وبهذا فقد 11 نائبا مقاعدهم في الغرفة الادنى للبرلمان، بما في ذلك النائب وزير الداخلية رحمن مالك الذي يحمل إضافة للجنسية الباكستانية جنسية بريطانيا العظمى، التي يعد واحدا من رعاياها. واتهم وزير الداخلية من جانب المحكمة بارتكاب مخالفة جسيمة، إذ صرح على الملأ عند حلف اليمين في عام 2008 أنه لا يعتبر مواطن دولة أخرى أو من رعاياها. وارتباطا بذلك، بات الوزير، وفق ما ينص عليه قرار المحكمة، مضطرا لإعادة كافة الممتلكات والأموال التي خصصت له خلال فترة عمله كوزير للداخلية، حسبما ذكر المركز الصحفي للمحكمة العليا.
ومن جهته قال حاجي عارف عضو هيئة المحكمة العليا بعد النطق بالحكم:”إن رعايا بريطانيا العظمى يعتبرون أنفسهم خداما للملكة البريطانية وليس لهم الحق في صياغة أو إقرار التشريعات الباكستانية”.
سيريان تلغراف | إيتار- تاس