كشفت مصادر إعلامية لبنانية عن تفاصيل الوثائق المرفقة بالأرقام والتي تقدم بها المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري للأمم المتحدة والتي تدلّ على تهريب كميات كبيرة من السلاح إلى سوريا، إضافة إلى دخول مقاتلين خصوصاً على الحدود مع لبنان معظمهم قد انخرط في عمليات إرهابية في الداخل السوري.
– في 17 أيار/مايو 2012، قام الجعفري بإرسال رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن يبلغهما فيها أن “بعض المناطق اللبنانية المجاورة للحدود السورية قد أصبحت حاضنة لعناصر إرهابية من تنظيمي القاعدة والإخوان المسلمين ممن يعبثون بأمن سوريا ومواطنيها”. وتأكيداً على ذلك، قدم الجعفري عدداً من المعلومات الموثقة المتعلقة بتزويد الجماعات المسلحة في سورية بالسلاح والمقاتلين عبر الحدود اللبنانية-السورية.
– وفي 10 أيار/مايو 2012، قام الجعفري بإرسال معلومات موثقة إلى رئيس مجلس الأمن عن مواطنين عرب قامت السلطات السورية باستجوابهم، بعد إلقاء القبض عليهم لدخولهم الأراضي السورية بطريقة غير شرعية، بحسب الجعفري.
تضمنت هذه الوثيقة جداول بأسماء الأشخاص الذين القي القبض عليهم، إضافةً إلى جنسيتهم ومكان وتاريخ الولادة لكل منهم والمهنة التي يزاولها والدور المسند إليه في الداخل السوري.
– إضافة إلى الرسالتين السابقتين، فقد سبق أن أرسل الجعفري رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1373 بشأن مكافحة الإرهاب. وقد استهلّ الجعفري رسالته بالقول “بناءً على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيل مذكرة تتعلق بآخر النتائج التي توصلت إليها التحقيقات التي اجرتها السلطات السورية مع الأشخاص الضالعين في القيام انطلاقاً من بلدان مجاورة وعبر الحدود السورية بأنشطة لتهريب أسلحة يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ هجمات إرهابية في سوريا”.
وقد تمّ إثبات ما ذكره الجعفري أعلاه بمجموعة من المعلومات الموثقة بالتواريخ والأسماء والأرقام، عن أشخاص تمّ ضبطهم بجرم تهريب السلاح إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية والتركية، وقد تمّ إرفاق قوائم بأسمائهم وجنسياتهم، إضافةً إلى نوع وكميات الأسلحة المضبوطة معهم.
سيريان تلغراف | وكالات