أكد رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم في جلسة مجلس الامن حول الوضع في سورية: “ان المبادرة العربية كانت طريقة متوازنة لايجاد مخرج للازمة السورية واكدنا ضرورة وقف العنف والتخلي عن المعالجة الامنية في سورية”.
وفي تجاهل لتقرير اللجنة العربية التي اشارت الى وجود للجماعات المسلحة في سورية قال رئيس الوزراء القطري: “لم تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها تنفيذا كاملا وفوريا مما حدا بمجلس الجامعة ان يقرر اعتماد جملة من الاجراءات من ضمنها فرض عقوبات ودعوة المعارضة الى الاجتماع للاتفاق على رؤية موحدة وبعد هذا الاجتماع تبلورت فكرة ارسال مراقبين لوقف العنف وحقن الدماء وليس لاعطاء اي طرف مزيدا من الوقت”.
وأضاف: ” الجانب السوري لجأ الى طلب التعديلات تلو الاخرى والغرض الواضح منها كان المماطلة والتسويف في تنفيذ تعهداته ما اكد عدم وجود ارادة سياسية بالتوقيع على البروتوكول العربي، وبعد رحيل عامل الخوف من الشعب السوري وافق النظام على البروتوكول.
” وقال: ” تمت مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين وفي الاجتماع قررنا مبادرة متكاملة لتسوية للازمة السورية وهذه الخطة تشكل خارطة طريق تنسجم مع ميثاق الامم المتحدة وتهدف لتحقيق انتقال سلمي للسلطة مع تشكيل وحدة وطنية خلال شهرين يكون من مهامه الاعداد لانتخابات رئاسية حرة.
” ثم أردف قائلا: ” مستوى القتل في سورية بلغ حدا قالت معه الامم المتحدة انها غير قادرة على تعداد الضحايا الذي بلغ الآلاف والقوات السورية قد ترتقي لمستوى جرائم ضد الانسانية.”
وتوجه بن جاسم لمجلس الامن طالبا منه دعم المبادرة العربية بشأن سورية، ودعم العقوبات العربية على السلطة السورية ولا نطالب بتدخل عسكري بل نريد ضغطا اقتصاديا لعل النظام السوري يدرك ان لا حل امامه الا وقف قتل شعبه، فالوضع يهدد المنطقة بأسرها ما لم تتخذ اجراءات عاجلة.
وكانت جلسة مجلس الامن الدولي قد بدأت لبحث الوضع في سورية بحضور امين عام الجامعة العربية نبيل العربي ورئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني ووزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ووافق مجلس الامن على مشاركة المندوب السوري في الجلسة.