رأت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الأزمة التي يشهدها العالم الغربي ليست رأسمالية بل هي أزمة ثقة في قدرة ما وصفتها الديمقراطيات الغربية على توفير قيادة حاسمة والنهوض بمستوى المعيشة في البلدان الأوروبية.
واعتبرت الصحيفة أن المشكلة التي تواجه الديمقراطيات الغربية تتركز على الشك في قدرة الحكومات تأمين مستوى معيشي أفضل والوفاء بتعهداتها في تحسين المستقبل للأجيال المقبلة ولا يمكن معالجة هذا الشك إلا بالتوجه نحو الرأسمالية بدلا من الهرب منها.
وقالت الصحيفة إن أزمة الثقة التي تواجه البلدان الغربية تتوضح في الشعور العارم بالغضب إزاء ارتفاع مستوى الدخل لقلة من الأغنياء في وقت تتراجع فيه إيرادات الأغلبية بشكل حاد.
وأضافت الصحيفة أن الخدمات المالية التي ساهمت بصنع الأزمة تتسم بالغباء وبرؤية محدودة والأمثلة كثيرة على ذلك كما حدث عام 2009 عندما دفعت البنوك علاوات مالية لموظفيها بعد أشهر من تقديم دافعي الضرائب أموالا طائلة لإنقاذ هذه المصارف من الانهيار أو الإفلاس.
وكانت هذه المكافآت مقابل الفشل الذي ساعد في تقويض البنية الأساسية للأسواق الحرة.
وتابعت الصحيفة أن ما تحتاجه أوروبا الآن هو تطبيق أكبر لمبادئ السوق الحرة وليس توفير حماية مريحة للمصالح وما يبدو أكثر وضوحا أن الشك بدأ يتسلل لدى الغربيين حول قدرة الديمقراطيات الغربية على تأمين استمرار شعوبها بقطاف ثمار العولمة.
وقالت الصحيفة إن الجواب الذي قدمته الحكومات الغربية كان في بناء أنظمة رعاية أكبر لإعادة توزيع الدخل لكن هذا لن يعالج انحدار مستويات معيشة الأغلبية العظمى من الأوروبيين على المدى الطويل حيث أصبحت هذه الأنظمة صعبة المنال في وقت تضخم فيه العجز المالي.
ورأت الصحيفة أن على الحكومات الغربية أن تكرس الموارد الثمينة بهدف زيادة الفرص أمام الناس ومنحهم حصة في الاقتصاد العالمي فخسارة الرأسمال البشري ستعني أن الأوروبيين سيخسرون ثمار العولمة.
وقالت الصحيفة إن على الغرب مواجهة المخاوف المتعلقة بعجز الأنظمة السياسية الغربية عن اتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع المشكلات والتفكير على المدى الطويل.
وتتجه أزمة منطقة اليورو إلى منزلق خطر جديد بعد تهديد وكالة التصنيف المالي العالمي ستاندرد اند بورز بخفض التصنيفات الائتمانية لأغلب دول منطقة اليورو من بينها فرنسا التي تعتبر ثاني اقتصاديات القارة الأوروبية.
وحسب هذه الوكالة فإن هذا التخفيض يعود بالأساس إلى تفاقم المشاكل السياسية والمالية والاقتصادية في منطقة اليورو.