بدأ المجتمع الدولي يبدي قلقا متصاعدا إزاء ازدياد عدد الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء، الذين يسقطون نتيجة الهجمات التي تنفذها الطائرات بلا طيار أثناء العمليات القتالية.
صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” توقفت عند هذه القضية، مبرزة أن المجتمع الدولي، بدأ يتساءل عن مدى قانونية استخدام هذا النوع من السلاح.
وتبرز الصحيفة ما قاله في هذا الشأن، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الارهاب بن إمرسون أثناء تواجده في باكستان، التي فقدت مؤخرا أربعة أشخاص من مواطنيها نتيجة لهجمات، قامت بها طائرات بلا طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي، من أن دولا عدة طالبت خلال الجلسة الأخيرة للأمم المتحدة حول حقوق الانسان التي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي، في جنيف، طالبت بضرورة متابعة مسألة استخدام الطائرات بلا طيار، كوسيلة لقتل المدنيين الآمنين.
ويرى إمرسون، أن عملية القتل باستخدام الطائرات بلا طيار بدأت تأخذ صدى دوليا واسعا، وسيتم وضع حد لـ”مؤامرة الصمت” في هذا المجال في القريب العاجل.
يذكر أن عدد هذه العمليات ازداد بشكل كبير خلال فترة رئاسة باراك أوباما. وأصبحت الطائرات بلا طيار “العين التي ترى كل شيء” وتتيح لمشغلها على الأرض بطريقة البث المباشر مراقبة ومتابعة تطور الأوضاع في المنطقة المطلوبة أو ضمن مسار معين حسب الطلب.
أما البروفيسور في القانون الدولي بختيار تـوزمحمدوف، فأكد للصحيفة، أن الطائرات بلا طيار أصبحت حقيقة، ولا يمكن منعها عبر القواعد القانونية.
وأضاف أن هناك تجربة دولية كبيرة حول تنظيم والحد من انتشار التقنيات المتطورة، المخصصة للاستخدامات العسكرية والاستخدامات المزدوجة.
من هذه التقنيات، على سبيل المثال، نظام مراقبة التقنيات الصاروخية، الذي يمكن أن يطبق على استخدام الطائرات بلا طيار.
فاستخدام مثل هذه الطائرات بدون طيار، كوسيلة حربية يجب أن يتماشى مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.
فبالإضافة إلى حماية المدنيين، هناك مشاكل أخرى، لا بد من إيجاد حلول لها؛ على سبيل المثال: هل يمكن اعتبار الشخص القابع في مخبأه في ولاية نيفادا الأمريكية، ويوجه الطائرة بلا طيار في الأجواء الأفغانية، هل يمكن اعتباره هدفا مشروعا للطرف الآخر؟ وينصح البروفيسور تـوزمحمدوف بالإسراع في إيجاد أطر قانونية لكل المشاكل المتعلقة بهذه القضية.
سيريان تلغراف