جددت الخارجية الروسية دعوتها لوقف تهريب السلاح إلى سورية محذرة من أن استمراره سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في ظل نشاط الجماعات الإرهابية الدولية في هذه البلاد.
وقالت الخارجية في تصريح لها يوم 20 أغسطس/آب: “لقد ظهرت أخيرا في عدد من وسائل الإعلام الروسية والغربية أنباء عن توريد الأسلحة للمعارضة السورية عبر أراضي الدول الثالثة، وبخاصة ليبيا وتركيا ولبنان وذلك بتمويل من بعض دول الخليج”.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في هذه الأثناء إلى عدد من المقالات التي ظهرت في الصحافة الغربية عن استخدام عناصر المعارضة السورية للأسلحة الغربية وقالت: “منذ قليل عرض التلفزيون السويسري تقريرا مصورا تحدث عن استخدام مسلحي المعارضة السورية للقنابل اليدوية المصنوعة في سويسرا. كما أن هناك معلومات عن توريد قاذفات القنابل المضادة للمدرعات والمجمعات الصاروخية للمعارضة السورية من ليبيا. يتم استخدام هذا السلاح من قبل المعارضة المسلحة في عملياتها ضد الجيش السوري. وحسب ما أفادت به صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية فإن توريد السلاح للمعارضين السوريين يتم أيضا عبر الأراضي اللبنانية”.
وأشارت الوزارة إلى أن روسيا قد طرحت مرارا في لجنة العقوبات ضد ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي ملف سفينة “لطف الله – 2” المحملة بالأسلحة المتوجهة للمعارضة السورية والتي اعترضتها البحرية اللبنانية في المياه اللبنانية. وأكدت الوزارة أن موسكو دعت إلى إجراء التحقيق في هذا الأمر وقالت: “من المعروف أنه كان على متن هذه السفينة عدد من الحاويات فيها أسلحة نارية خفيفة وقاذفات للقنابل المماثلة لتلك التي كان يستخدمها المتمردون في ليبيا وكمية كبيرة من المتفجرات”.
وتابعت: “لقد أكدت موسكو مرارا أنه ليس من المقبول تهريب السلاح إلى سورية وحذرت مدبري هذه الفكرة من مغبة هذا النشاط. إن تسليح المعارضة خطير جدا خاصة في ظروف ارتفاع نشاط العناصر الإرهابية على الأراضي السورية والتي ترتبط بشبكات الإرهاب والتشدد الدولية”.
سيريان تلغراف | وكالات