قال نائب وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس أن بلاده قد تذهب باتجاه إصدار أذون خزانة لسد العجز في السيولة خلال الشهر الجاري بحسب ما نقلته صحيفة «كاثيمريني» اليوم الأحد، إذ أن استئناف تمويل برنامج الانقاذ يتوقف على تقييم أيجابي من جانب الاتحاد الأوروبي ومفتشي صندوق النقد.
وتعاني اليونان من أزمة ديون مع نقص في السيولة، عدا عن كونها تخلفت عن موعد تنفيذ الأهداف المتفق عليها ضمن برنامج الانقاذ الذي قيمته 130 مليار يورو.
وباجتماع كل هذه الأزمات الاقتصادية، فمن الممكن أن تواجه اليونان موعد استحقاق سندات بقيمة 3.2 مليار يورو في 20 آب الجاري.
كما أضاف ستايكوراس أن وضع الاحتياطات النقدية سيبقى حرجاً حتى أيلول حين يختتم الاتحاد الأوروبي تقرير صندوق النقد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وأوضح ستايكوراس أن بلاده تتعامل مع الاحتياطات النقدية بحذر وندرس حلولاً عديدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة، وقال نائب وزير المالية أن الخيار الأمثل سيكون بالاتفاق مع شركاء بلاده.
ونظرا لعدم تمكنها من اللجوء لاسواق السندات تصدر اليونان أذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق مالية قصيرة الاجل وتحتاج لمد أجل أذون خزانة لاجل ثلاثة وستة اشهر بقيمة 2.6 مليار دولار تستحق الشهر الجاري.
وسيجتمع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس اليوم الأحد، حيث تحرص أثنيا على إقناع مقرضين دوليين بأنها سوف تلتزم بخطة الاصلاح الاقتصادي الموضوعة قبل أن تطلب أي مهلةلتطبيق اجراءات تقشف.
وكانت أسبانيا قبل اليونان قد أعلنت أنها قد تطلب خطة انقاذ سيادية، لكنها بانتظار معرفة الشروط لدراستها.
سيريان تلغراف | وكالات