ناقش مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس بيان الحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب ونوابه والوزراء.
وتلا أمين سر المجلس القرار 113 المتضمن دعوة مجلس الشعب لعقد دورة استثنائية تبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الثاني والعشرين من تموز 2012 م وتخصص جدول أعمالها لمناقشة بيان الحكومة وما سيعرض على المجلس من أعمال وذلك بناء على أحكام المواد 75 و76 و154 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وعلى قرار مكتب المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-7-2012 م.
وأدان اللحام باسم مجلس الشعب العمل الإجرامي الذي استهدف مبنى الأمن القومي وأكد العمل على مواصلة مسيرة الإصلاح والاهتمام بمتطلبات الوطن والمواطن كي يعود الأمن والأمان له.
وعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب برنامج الحكومة للفترة القادمة مؤكداً أنه يقع على عاتقها مسؤوليات جسام تتطلب منها أن تكون استثنائية بكل المقاييس لتواكب متطلبات المرحلة وأهدافها وتوجهاتها وممارساتها وتحقق ما هو معول عليها بحرفية عالية ومهنية مميزة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية في ظل استهدافها من قبل قوى خارجية سخرت شتى الوسائل المادية والمعنوية والدينية والأخلاقية والإعلامية وغيرها لضرب استقرارها ومحور نهج المقاومة الذي تمثله في المنطقة.
وأشار حجاب إلى أن الحكومة ستستند في تنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور من خلال معالجة القضايا الماثلة أمام البلاد بطرق عملية غير تقليدية لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية التي تعد الأخطر في مجمل تاريخها نظرا لمواقفها الوطنية والقومية الثابتة والداعمة للمقاومة و دفاعها عن وحدتها و كرامتها و سيادتها وعن مجمل الحقوق العربية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تعزيز قدرة الدولة على التدخل الايجابي السريع والفعال في الزمان والمكان المناسبين لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول الغربية والعربية والتي عرقلت تعاملاتنا المصرفية وعمليات الاستيراد إلى جانب تأثر عملية الإنتاج الزراعي والصناعي بالوضع الأمني في بعض المناطق الأمر الذي انعكس على جميع مناحي الحياة لافتاً إلى أن الجبهة الاقتصادية والاجتماعية في استهداف سورية لا تقل اهمية عن باقي الجبهات الاخرى وخاصة إذا أضيف إليها أن الأزمة بحد ذاتها تخلق البيئة المناسبة لقيام تجار الأزمات بنشاط فاسد عالي المستوى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنجاز المصالحة الوطنية والوفاق الوطني يأتي في سلم اولويات عمل الحكومة مجتمعة خلال المرحلة المقبلة من خلال مد يد التسامح والمحبة للجميع وإعادة الثقة وتعزيزها بين المواطن والدولة و تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لأن الخاسر الأول والأخير هو أبناء الشعب السوري
والرابح الوحيد هم أعداء سورية والإنسانية مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل مجتمعة من خلال وزارة المصالحة الوطنية وبالتعاون مع كل المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي وفئات الشعب السوري كافة على تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة حالة المحبة والإخاء والحياة الموحدة للشعب السوري ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك وصولاً إلى عقد مؤتمر عام للحوار الوطني في اقرب وقت ممكن وسيكون على رأس اولوياته حل مشاكل الموقوفين والمهجرين والمتضررين مادياً بسبب هذه الأحداث.
سيريان تلغراف | سانا