أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، قراراً رفع بموجبه سعر ليتر المازوت الحر ليصبح 23 ل.س لليتر الواحد بدلاً من 20 ل.س.
ونص القرار الذي حمل الرقم 69 في مادته الأولى على أن يحدد الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع أنحاء سورية التي يوجد فيها محطات، ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع الخاص والأخرى بـ 23 ل….س لليتر الواحد.
وقد نص القرار المذكور في مادته الثانية، على أن تطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة في المادة الأولى منه عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما فيها وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية.
كما أعطى القرار في مادته الثالثة، المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحية ممارسة دورها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل مادة المازوت إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين.
واخضع القرار مخالفو أحكامه للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة ولا سيما القانون 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته والقانون رقم 2 الخاص بحماية المستهلك.
كما أنهى القرار العمل بجميع الأحكام المخالفة له.
من جهة أخرى أوضحت مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن هذا القرار سينعكس على أجور النقل العاملة على مادة المازوت ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 3.3% إلى 4.5%، وأن نسبة الارتفاع للتعرفة النافذة بالنسبة للباصات العادية (الهوب هوب) 3.3%.
أما بالنسبة للميكروباصات العادية سترتفع 3.3% أيضاً، أما بالنسبة للسرافيس من سعة 9 إلى 14 راكب ومن 15 إلى 24 راكب فإن نسبة الارتفاع على أسعار التعرفة سيصل إلى 4.5%، باص البولمان أيضاً 4.5% وسيارات شحن البضائع 3.6%، والصهاريج 3.75%، والبراد داخل القطر 3.6%.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة في أسعار المازوت هي الثانية هذا العام، حيث كانت الحكومة زادت مؤخراً سعر ليتر المازوت إلى 20 ل.س بعد أن كان سعره 15 ليرة.
سيريان تلغراف