التقى الدكتور «محمد ظافر محبك» وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أعضاء غرفة التجارة في محافظة حلب، وأكد الوزير خلال اللقاء أنه لا زيادة في الأسعار حالياً وإن وجدت بعض الزيادات فهي بسبب جشع وفساد بعض التجار، وترجع مسؤولية مكافحة ذلك على جميع أفراد المجتمع مشيرا إلى أن لديه عدة تصورات اقتصادية للفترة القادمة من أهمها التشدد في مكافحة الفساد وإنشاء نقطة عمليات سريعة لحل مشاكل المواطنين وإنشاء مجلس استشاري للتنسيق بين غرفتي التجارة والصناعة لوضع أهداف مشتركة حيال الأوضاع التي تمر بها البلاد إضافة إلى التركيز على الحلول المستعجلة.
كما أكد الوزير محبك أنه سيتم تبسيط الإجراءات القانونية أمام أصحاب الفعاليات التجارية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك ومنح رجال الأعمال المزيد من الامتيازات للوقوف في وجه العقوبات التي فرضت على الشعب السوري مؤخراً.
من جهته لفت الدكتور «موفق خلوف» محافظ حلب إلى أن عدم توفر مادة البنزين في الفترة الماضية كان بسبب استهداف المجموعات المسلحة لبعض الشاحنات التي كانت تنقل البنزين الى المحافظة مبيناً أنه تم حل المشكلة مشيراً إلى أن الأولوية في تأمين مادة المازوت هي للقطاع الزراعي كونه لا يتحمل التأخير.
من جهة أخرى أضاف خلوف أن توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين سيبدأ اعتباراً من يوم الغد حسب البطاقة العائلية بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على اسطوانة غاز شهرياً، مؤكدا على سعي المحافظة لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين من خلال العمل على توفير جميع السلع الأساسية لهم وزيادة مخصصات المحافظة من مادة الطحين لتفادي أزمة بمادة الخبز الأساسية.
من جهتهم طالب أعضاء الغرفة بتأمين مزيد من الحماية للصناعة الوطنية وعدم منع الاستيراد وإيجاد السبل المناسبة لاستيراد المواد الخام التي تدخل في الصناعة الوطنية وتسهيل منح القروض لأصحاب الفعاليات التجارية وتنشيط عمل مطار حلب الدولي وتبديل فترة التقنين من فترة الظهيرة إلى الفترة الصباحية لمراعاة نشاط المحال التجارية إضافة إلى إنشاء مناطق تجارة حرة مع بعض الدول وخاصة التي تساند المواقف السورية.
سيريان تلغراف