ذكرت وكالة “فرانس برس” أن المتعرين والمدلكين والعاملين الآخرين في مجال تقديم الخدمات الجنسية القادمين من الخارج لن يتمكنوا من الحصول على تصريح عمل مؤقت في كندا ابتداءً من يوم 14 يوليو/تموز المقبل.
وقال جيسون كيني وزير الجنسية والهجرة وتعددية الثقافات ان هذا القرار اتخذ بغية حماية الأجانب المقيمين في البلاد من سوء استغلالهم أو اغتصابهم المحتمل. من جهتها أعلنت ديانا فينلي وزيرة الموارد البشرية الكندية أن “هناك دلائل واضحة على أن الأجانب القادمين الى كندا للعمل في صناعة الجنس يتعرضون لمخاطر كبيرة”. واضافت الوزيرة أن “ضحايا تجارة البشر وأغلبهم من النساء محرومون من الحياة الطبيعية ومضطرون لتقديم خدمات جنسية لمنفعة أصحاب عملهم”.
وأوضحت وزارة الجنسية والهجرة الكندية أن هذا الاجراء أُدخل في حزمة قوانين تم تبنيها في يونيو/حزيران من العام الجاري.
كما افادت الوزارة بأن ارباب العمل المتورطين في تجارة البشر سيمنعون من استخدام الأجانب للعمل مؤقتا في هذا المجال.
وأعادت وكالة “فرانس برس” الى الذاكرة أن محاولة فاشلة لمنع المتعريات الأجنبيات من العمل في كندا عام 2007 أثارت استنكار أصحاب نوادي الجنس في البلاد. وصرح أحد مالكي هذه النوادي للوكالة آنذاك بأن الفتيات المتعريات المنحدرات من شرق أوروبا وآسيا “جميلات ومحترفات للغاية، كما أنهن يتمتعن بمظهر غير مألوف” في كندا. واعتبر ملاك نوادي العراة الكنديون ان هؤلاء الفتيات سيتعرضن للفقر في موطنهن في حال حرمانهن من الحصول على تصريح عمل مؤقت في كندا.
ويعتقد بعض الخبراء في مجال الترفيه الجنسي ان قرار السلطات الكندية هذا سيجعل ادارات نوادي الجنس الكندية مضطرين لاستخدام مواهب وطنية فقط للعمل في هذا المجال.