طرحت أحزاب «التكتل الوطني الديمقراطي» الخمسة المرخصة، مسودة مبادرة أولية للخروج من الأزمة والانتقال بسوريا إلى دولة مدينة ديمقراطية تعددية تكون لجميع أبنائها، على أن يكون للمبادرة راعٍ دولي.
نائب رئيس حزب الأنصار عمار الرفاعي قال إن «الورقة أولية وهي مبادرة قيد الاختبار ولا تزال بصيغة المسودة»، مشيراً إلى أن ما طرحه كوفي عنان في جنيف يشبه إلى حد ما مسودة المبادرة».
ودعا الرفاعي إلى «تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تقصي أحداً سواء السلطة أو المعارضة».
وتتضمن مسودة المبادرة التي نشرت صحيفة «الوطن» جزر منها أن تقوم الأطراف المتنازعة بتحديد ممثليها بهدف التوقيع على هدنة عسكرية مدتها سبعة أشهر، مع تشكيل هيئة متوافقة من أطراف النزاع تشرف على انسحاب الجيش والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة من المدن والمناطق المأهولة بحيث تكون هي الضامن لتنفيذ ذلك.
وتنص مسودة المبادرة على أن يتم تقسيم مدة الهدنة إلى ثلاث مراحل:
الأولى تمتد على الشهرين الأول والثاني ويتم فيها تشكيل جمعية تأسيسية تضم جميع مكونات المجتمع على أن يكونوا من ذوي الكفاءات.
والثانية تمتد على الشهرين الثالث والرابع، وفيها تتولى الجمعية التأسيسية إعداد دستور جديد وتشكيل لجنة المستقلين برئاسة أحد القضاة العسكريين، وإعداد قانون للانتخابات، وإصدار عفو عام، ووضع أسس تعويض المتضررين في أملاكهم الخاصة مع وضع الأسس الناظمة لعودة المهجرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعقد مؤتمر الوفاق الوطني بحضور اللجنة الدولية.
والثالثة تمتد على ثلاثة أشهر أخرى، وفيها تقوم اللجنة الدولية بالإطلاع على كل من الدستور الدائم للبلاد وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وتعلن ضمانها لتنفيذ ما ورد فيها وفق إرادة الشعب السوري.
سيريان تلغراف | الوطن