أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت إدانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي وأصبح قانونا.
وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على تسريح كل عامل أو موظف في الدولة من الخدمة مهما كان القانون الخاضع له وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل حقوقه التقاعدية في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
وتنص المادة الثانية على حرمان كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من المعاش التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
وتنص المادة الثالثة على أن العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مكافحة الإرهاب وأصبح قانونا.
ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بأهمية هذا القانون باعتباره من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن وكونه من القوانين الأساسية في أي دولة متطورة تمتلك نظاما مؤسساتيا وتحترم سيادة القانون.
واقترح عدد من الأعضاء ضرورة إعطاء فرصة محددة لمن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بالدماء للعودة إلى جادة الصواب قبل نفاذ القانون.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 وأصبح قانونا.
وتضمن تعديل نص المادة أن يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا جاوزت مدة حرمان الحرية شهرا وانزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي ووقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
كما تضمن التعديل أن يعاقب بالأشغال الشاقة من عشرة إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
ودعا اللحام الأعضاء الذين لديهم مقترحات ورؤى بخصوص تعديل النظام الداخلي للمجلس إلى التقدم بها خطيا إلى رئاسة المجلس لتحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية المكلفة العمل على تعديله لافتا إلى أهمية التعاون وتبادل الأفكار والمقترحات بين الأعضاء للوصول إلى نظام داخلي متميز ويلبي متطلبات المرحلة.
وبين رئيس المجلس أنه سيتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة البيان الحكومي الذي تعمل الحكومة الجديدة على إعداده في الوقت الحالي مؤكدا أن كل المطالب المقدمة من قبل الأعضاء ستتم متابعتها وفي حال لم تتم الاجابة عن أسئلتهم سيتم استدعاء الوزير المختص.
وناقش المجلس دور السلطة التشريعية في المصالحة الوطنية ولاسيما بعد تشكيل وزارة معنية بشؤونها وآلية التواصل مع شرائح المجتمع كافة من أجل تحقيقها.
واقترح العضو زهير غنوم تشكيل لجنة الأزمة ضمن المجلس للتعاون والعمل مع المعنيين ودعمهم بالآراء والأفكار باعتبار أن أعضاء المجلس أكثر قدرة على إعطاء معلومات لكونهم أكثر قربا من الشعب وهمومه ومطالبه.
وبين أن وزارة المصالحة الوطنية ينبغي أن تكون أداة تنفيذية للنشاطات والمبادرات في مختلف المحافظات والمدن والقرى داعيا الجميع إلى ترك أجنداتهم المختلفة والتمسك بأجنداتهم الوطنية لأن الوطن بحاجة لكل وطني ولكل فئات الشعب وشرائحه.
وأكد أن سورية لم تتعرض من قبل لهذا الحجم من الخروقات المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية والغربية التي تعاونت لاستهداف سورية الدولة الممانعة والمقاومة.
وبين العضو أركان الشوفي أن المصالحة الوطنية مصطلح لم يكن موجودا في تاريخ سورية لكن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فرضت وجود مثل هذه الوزارة مقترحا تشكيل لجنة تضم أعضاء من المجلس يمثلون كل المحافظات لزيارتها ولقاء المواطنين والفعاليات مؤكدا رفض الحوار مع من قتل وحمل السلاح وضرورة تفعيل المصالحة وتعزيزها والوقوف صفا واحدا للتصدي للخطر الذي يواجه البلاد.
وبين العضو عمار بكداش ضرورة الفصل بين مطالب الشعب المحقة وبين الفئات المخربة مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المطالب الجماهيرية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها سابقا واقرار عدد من القوانين التي ستسهم في تطوير الحياة الديمقراطية معتبرا أن مهمة المجلس تتمثل بمواصلة العمل على تحقيق هذه المطالب واحتياجاتهم التي أهملت نتيجة التحولات في السياسات الاقتصادية سابقا وحماية مصالح الجماهير والوطن لتعزيز الصمود الوطني وركنه الأساسي وهو الجانب الاقتصادي الاجتماعي.
بدوره أدان العضو شعبان الحسن الجريمة النكراء التي استهدفت قناة الاخبارية معتبرا أن ما تتعرض له سورية من أخطار ومؤامرات يتطلب المساهمة الفعالة لدفع هذه الأخطار وتحقيق المصالحة الوطنية.
وشدد الحسن على أن المطلوب في هذه المرحلة تشكيل لجان إغاثة لمساعدة الأسر التي خرجت من منازلها نتيجة الأعمال الوحشية الاجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن السوريين استطاعوا بفضل وعيهم ووحدتهم الوطنية تجاوز المؤامرة.
ودعا إلى المعالجة السريعة والفعالة والحاسمة في التعامل مع المجموعات الإرهابية التي تعبث بأمن الوطن مقدرا تضحيات الجيش لصد هذه المجموعات وما مارسته من إرهاب وقتل ومستهجنا الأعمال الإرهابية التي تستهدف محافظة حمص والاعتداءات على الممرضات والمشافي والمدارس واختطاف المواطنين وقتلهم ورميهم في الشوارع وأكد أن السوريين متمسكون بوحدتهم الوطنية وثوابتهم ومسيرة الإصلاح.
ولفت العضو جمال رابعة إلى الدور الكبير الملقى على عاتق وزارة المصالحة الوطنية في هذه الظروف داعيا إلى تشكيل لجان في مختلف المحافظات للتعاون مع الوزارة الجديدة.
ودعا العضو عصام خليل إلى تطوير عمل المكتب الإعلامي في المجلس والعمل بعد كل دور تشريعي على استخلاص الأفكار ونشرها بشكل غير دوري والتواصل مع المواطنين عبر شبكة الإنترنت واستقبال رسائلهم والرد عليها ليكون المكتب أكثر فعالية وجدوى.
وتركزت المداخلات على ضرورة تشكيل لجان تحقيق بالاستناد للدستور لمراقبة الأعمال اليومية للسلطة التنفيذية ومحاسبة المقصرين والتأكيد على حضور أعضاء المجلس بين المواطنين ليطلعوا على مطالبهم ويزيلوا حالات التوتر والغضب ويكشفوا حالات الترهل والفساد ودعوة وزير النفط للاطلاع على معاناة المواطنين في تأمين المشتقات النفطية وتلبية احتياجاتهم في هذا المجال وإحالة المخالفات لهيئة الرقابة والتفتيش.
ولفت الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن سورية تتعرض لحرب كونية تستهدف الوحدة الوطنية والموقف الشعبي ضد المشاريع الامبريالية والصهيونية لأنها تمثل قلعة الصمود العربي وقلب العروبة النابض وكما انتصرت في الماضي ستنتصر على المؤامرة وتخرج منها أكثر قوة ومنعة مؤكدين أن الشعب السوري قادر على رص الصفوف ومواجهة التحدي والتمسك بالوحدة الوطنية الحقيقية.
وأشاروا أهمية تعزيز التوعية الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية لتوضيح أبعاد المؤامرة ومحاولات الفتنة التي تستهدف البلاد وبالتعاون مع المنظمات الشعبية ووزارات التربية والتعليم العالي والأوقاف.
من جانب آخر بينت مداخلات بعض الأعضاء ضرورة مواصلة العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع البناء في غوطة دمشق باعتبارها متنفسا رئيسيا لمحافظتي دمشق وريفها ودراسة إمكانية بناء مشفى في منطقة حارم بإدلب وتحسين وضع المستوصفات في ريف حلب من خلال زيادة عدد الأطباء فيها إضافة إلى معالجة موضوع نقص مياه الشرب في مدينة الرحيبة.
وأكد الأعضاء ضرورة دعم الموقف الوطني السوري المشرف وتخصيص جلسة لبحث كيفية تعزيز الصمود الوطني بحضور المسؤولين المعنيين.
وتلي خلال الجلسة تقرير لجنة الداخلية والإدارة المحلية، حيث انتخب بالأكثرية الأعضاء علي ندى رئيسا للجنة ومحمود جوخدار نائبا ونادية قسيمي مقررا لها.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بضبط الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة الكهربائية إلى لجنة التخطيط والانتاج لدراسته موضوعا بعد اقرار لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بجواز النظر فيه دستوريا وإعطائه صفة الاستعجال.
كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تتركز حول إمكانية السماح لطلاب التعليم المفتوح بجامعة البعث في حمص بتقديم امتحاناتهم في جامعة دمشق والاجراءات التي تم اتخاذها للخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني إضافة إلى إمكانية تزويد تجمعات النازحين من أبناء محافظة القنيطرة بالكهرباء في المحافظات التي توجد فيها تجمعاتهم والابقاء على مخرج أيوبا ليزود القرى الأمامية بالكهرباء.
كما تضمنت الأسئلة إمكانية إعادة النظر في قيمة الكهرباء المستهلكة من قبل المنشآت السياحية وزيادة الاستطاعة الكهربائية المخصصة للمحافظات بخصوص الاشتراك بمراكز التحويل الخاصة من قبل المزارعين والاسراع بإشادة وحدات سكنية جامعية في مدينة الحسكة إضافة لإمكانية بيان مصير العاملين المسرحين من مجلس مدينة حلب الذين لم يتم التحقيق معهم مطلقا وغالبيتهم من الفئة الرابعة والخامسة.
كما شملت أسئلة الأعضاء إمكانية إلغاء جميع العقود المبرمة مع شركات الدول التي فرضت عقوبات على سورية وإمكانية تشكيل مجموعة عمل لدعم حاجة المناطق المتضررة بحمص وخاصة قطاع الكهرباء وتأمين عدادات منزلية وإنشاء مراكز للصيانة في المدن الكبرى وإمكانية الاسراع في إكمال بناء المشفى الوطني في عين العرب.
وتركزت الأسئلة حول إمكانية إعادة افتتاح معهد الصف الخاص في حلب لسد النقص في الكادر التعليمي وتغذية المشاريع الزراعية المقامة على نهر الفرات بمحافظة دير الزور بالكهرباء وتخفيف ساعات التقنين في هذه المحافظة نظرا للحرارة المرتفعة صيفا وإعادة النظر بنظم الشرائح بما يحقق العدالة الاجتماعية ورفد مديرية الكهرباء بمحافظة اللاذقية بالآليات الهندسية الخاصة بهذا القطاع.
وتضمنت الأسئلة الخطية ايضا إمكانية معالجة أسباب عدم مقدرة مديرية التموين بالرقة على القيام بدورها الرقابي على الأسواق في المحافظة وتعديل نظام عمل المصارف الخاصة لوجود بعض التمايز لها في العمل عن المصارف العامة وإمكانية إعادة افتتاح مركز عمران في مدينة الكسرة بمحافظة دير الزور وربط محافظة السويداء بشبكة الخطوط الحديدية في سورية وإمكانية إحداث مديرية للصناعة في محافظة القنيطرة.
ووفقا للمادة 62 من النظام الداخلي للمجلس تلا أمين السر خلاصة أعمال الجلسة الختامية للدورة العادية الأولى.
ورفعت الجلسة إلى الساعة 12من يوم الثلاثاء الواقع في 2 تشرين الأول القادم.
سيريان تلغراف | سانا