دعت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا إلى مراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة على ذلك البلد وآثارها، وإلى “بذل الجهود للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين”.
وفي تقرير للصحفيين، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “عندما لا تتم مراجعة العقوبات بشكل كاف، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من أوجه النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر ضعفاً، ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع باستثناء النخبة السياسية والاقتصادية”.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن الإخفاقات المنهجية في التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة وغيرها من الحوادث التي تسبب أضرارا للمدنيين في سوريا في 2018-2019 من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويشمل ذلك مئات التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين والتي زُعم أن الجيش الأمريكي رفضها في البداية.
وكررت اللجنة توصيتها للولايات المتحدة وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين والتي تورطت فيها قواتها لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، ونشر نتائج التحقيقات.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 18 مارس خلال حوار تفاعلي في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان.
سيريان تلغراف