رغم كثافة ما تم تداوله حول قضية “أطنان السكر” في حمص، وكان في معظمه يتهم مديرة صالة التخزين بالفساد، بقيت وجهة نظر المتهمة غائبة، وهنا بعض التفاصيل التي لم تذكر بعد.
وقال بعض المصادر المطلعة على ما جرى، لـ RT إن ثمة تفاصيل غابت عن التداول، أهمها أن المديرة لم تضع تلك الكمية في بيتها بهدف المتاجرة بها.
وأكدت مصادر RT، وبينها من هم في المؤسسة السورية للتجارة، أن ذلك الإجراء الذي تم “جهارا نهارا” جاء بعد أن طرحت فكرة استئجار مكان للتخزين بسبب أن سقف الصالة لم يصمد أمام الأمطار، وبدأ يسرب المياه.
أكثر من مصدر قال إن المديرة تصرفت “بنوايا طيبة”، ولم تحسب العواقب، حين وافقت على طلب شفهي بوضع تلك الكميات في منزلها، (يبعد نحو 15 مترا عن الصالة).
معلومات المصادر تقاطعت عند المعلومات الآتية:
ـ مديرة الصالة كانت حصلت سابقا على تكريم، ولها 28 سنة في الخدمة.
ـ سقف مستودع الصالة كان يسرب المياه، وهناك أكثر من كتاب إلى المؤسسة يؤكد أنها ذكرت أن الصالة ليست مناسبة لوضع المواد فيها.
وأما ما جرى منذ أيام، حسب المصادر، فهو أن سيارة محملة بالسكر جاءت لتفريغ الحمولة في الصالة، وفي يوم ممطر، فاتصلت المديرة لتسأل أين ستضع تلك الكميات، إذ أن الصالة غير مهيئة لذلك.
طُلب من المديرة أن تضع الحمولة في منزلها، كحل مؤقت، ولمدة يومين إلى أن تنتهي العاصفة، (وسابقا كانت مطروحة فكرة أن يتم استئجار غرفتين منها لوضع المواد، إلا أن أسرتها رفضت الموضوع).
وافقت المديرة على ذلك الحل وتم تفريغ السيارة في المنزل، دون أن يكون هناك توثيق رسمي، يشير إلى سبب وجود تلك الكميات في منزلها.
أحدهم أخبر الجهات المختصة، التي بدورها طلبت من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تحقق في الأمر.
وكان القرار الذي نشرته وزارة التجارة الداخلية يتضمن إعفاء المديرة بسبب “الإهمال” ولم يذكر ما يشير إلى شبهة فساد، أو سرقة مواد.
وقد تم تداول خبر الحادثة بنوع من “التنمر” على المديرة، إذ كان أغلب من تداولوا الخبر، اتهموا المديرة سلفا بالفساد، رغم أن التصريحات الرسمية لم تشر إلى ذلك.
سيريان تلغراف | RT