أعلنت أستراليا الاثنين فرض مزيد من العقوبات على سورية، وتحظر الإجراءات الجديدة خصوصا التبادل التجاري بين أستراليا وسورية في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة.
وهي تضاف إلى الحظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت أشخاصا ومؤسسات سورية.
بدوره، يعد الاتحاد الأوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سورية قد يتخذ قرار في شأنها الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ.
وهذه التدابير الجديدة التي تضاف إلى 15 رزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام، تضيف خمس شركات وشخصا واحدا إلى قائمة تجميد الأرصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد أن كفالات تسليم السلاح مشمولة أيضا بالحظر على بيع السلاح لسورية.
سيريان تلغراف | وكالات