قررت الحكومة السورية اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية من كورونا، بينها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري.
وقرر مجلس الوزراء خفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من الـ9 صباحا وحتى الـ2 من بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.
كما تقرر تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم غد ولغاية الخميس الموافق للـ2 من أبريل المقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توفر شروط الإقامة الصحية للطلاب.
وتم تكليف الوزراء فيما يتعلق بالمؤسسات الخدمية الاقتصادية بتنظيم العمل في هذه المؤسسات بما يضمن حسن أداء الخدمة بالحد الأدنى الممكن من العاملين ولمدة 15 يوما، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بتقريب مدة العطلة القضائية بحيث تبدأ اعتبار من الأسبوع المقبل.
كما قرر المجلس “التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدها بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم”.
وأعلنت الحكومة السورية أنه “بهدف اتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص تقرر استمرار داوم الفنيين وعمال الإنتاج وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوص اللازمة بشكل مستمر”.
وأشار المجلس إلى أن تلك الإجراءات تأتي “مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وحرصا على صحة وسلامة المواطنين”.
يذكر أن السلطات السورية لم تعلن حتى تبني هذه الإجراءات عن أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا في البلاد.
سيريان تلغراف