تنظر هيئة اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي بعدم رضا لقرار باريس بمرابطة سفينة الاستخبارات «le Dupuy de lome» التابعة للقوات البحرية الفرنسية في مواجهة السواحل اللبنانية في مهمة تتعلق بتعزيز القدرات الاستخبارية الفرنسية في المنطقة بما فيها سورية ، التي تتواجد فيها وحدات من الجيش الفرنسي العاملة في اطار اليونيفيل.
وتكمن دوافع الاعتراض “الاسرائيلي” لتواجد البارجة الاستخبارية الفرنسية بالقرب من شواطئه، كونها مزوّدة بقدرات تكنولوجية بالغة الدقة تمكنها من تنفيذ مهمات استخبارات وتحليل للأنظمة الالكترونية والرادارية التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي.
وترى القيادة العسكرية الفرنسية ان تواجد سفينة التجسّس في هذه المنطقة المضطربة ضروري لسلامة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “حسب تعبيرها” .
وكانت هذه البارجة التابعة لادارة المخابرات العسكرية الفرنسية DRM دشنت أولى مهماتها التجسسية في لبنان في ايلول من العام 2006، أي بعد انتهاء حرب تموز وصدور القرار الدولي الرقم 1701 ومرور عدة اسابيع فقط على دخولها الخدمة في سلاح البحرية الفرنسية كأول سفينة يتم تطويرها لمهمات جمع المعلومات الاستخبارية من البحر عبر نظام Minrem. وتزن هذه السفينة 3600 طن ويتولى تشغيلها طاقم من 30 شخصاً ويعمل على متنها 80 من الخبراء في مجالي التنصت على الاتصالات Comint والاستخبار الالكتروني Elint، وهي تتمتع باستقلالية تصل الى 70 يوماً.
وستركز السفينة في مهماتها الحالية على استخدام قدراتها في ما يتعلق بالتنصت وتحديد موقع مستخدمي اجهزة الاتصالات على الموجات HF وSHF وكذلك تلك التي تتم عبر الاقمار الاصطناعية.
وستكون هذه القدرات على مستوى كبير من الاهمية بالنسبة للقوات الدولية المعززة في جنوب لبنان.
ويذكر في هذا السياق ان الجيش الاسرائيلي كان قد تجرأ في العام 1967 على مهاجمة سفينة التجسس الاميركية «يو.اس.اس.ليبرتي» u.ss.Liberty التي رابطت قرب السواحل “الاسرائيلية” في حرب الايام الستة، فكيف سيكون الموقف من تواجد السفينة Le dupuy de Lome في هذه المنطقة! وهل سيقتصر فقط على الانزعاج البياني او احد المصادر الاضافية للحساسية بين باريس وتل ابيب.
سيريان تلغراف | الديار