كتب أندريه أونتيكوف، في “إزفستيا“، عن احتمال نشوء إمارة إسلامية في محافظة إدلب بدلا من المنطقة المنزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين موسكو وأنقرة.
وجاء في المقال: لقد جذبت تصريحات الولايات المتحدة حول نية سحب قواتها من سوريا انتباه كبار اللاعبين العالميين والإقليميين. وبينما كان عدد من البلدان يناقش كيفية فهم نوايا واشنطن وما يجب فعله إذا ما غادرت قواتها المسلحة فعلاً، قام متشددو “هيئة تحرير الشام”- المظلة الكبيرة للإرهابيين بقيادة “جبهة النصرة”- بطرد المعارضة المسلحة من جزء من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة. الحديث يدور عن منطقة خفض التصعيد، حيث توافقت روسيا وتركيا على تشكيل منطقة منزوعة السلاح.
تقع إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة في المنطقة الرابعة والأخيرة من مناطق خفض التصعيد التي اتفقت عليها روسيا وتركيا وإيران في أستانا. مع الثلاثة الأولى، سار كل شيء بيسر نسبي: فقد تم القضاء على المسلحين المتحمسين، أما البقية فقبلوا بالمصالحة أو تم ترحيلهم تحت ضمانات أمنية.
في حالة إدلب… وقفت تركيا بقوة ضد العملية العسكرية… وأدت المشاورات بشأن الوضع هناك إلى اتفاقات بين الرئيسين فلاديمير بوتين و رجب طيب أردوغان في 17 سبتمبر 2018 في سوتشي. فبحلول 15 أكتوبر، كان من المفترض أن تتشكل منطقة منزوعة السلاح بعرض 15-20 كم على طول خط الاتصال مع القوات السورية وخروج المتطرفين والأسلحة الثقيلة منها. كما هو واضح، تم إفشال المواعيد النهائية لتنفيذ هذه الاتفاقيات، وقد أدى هجوم جبهة النصرة الأخير الناجح إلى حديث عدد من وسائل الإعلام في الشرق الأوسط عن فشل اتفاقيات سوتشي.
ثم أعرب زعيم النصرة أبو محمد الجولاني عن دعمه لعملية تركية محتملة ضد الأكراد شرقي الفرات. وقد منح ذلك سببا لعدد من وسائل الإعلام للحديث عن تطابق مصالح هذه المجموعة الإرهابية وأنقرة.
من الواضح أن المستقبل القريب يمكن أن يجيب عن هذه الأسئلة. فمؤخرا، تحدث سكرتير الكرملين الصحفي، دميتري بيسكوف، عن التحضير لزيارة رجب طيب أردوغان إلى موسكو.
سيريان تلغراف