أقر وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس، بتعديل المخطط التنظيمي لمنطقتي جورة الشياح والقصور في محافظة حمص، متضمناً ارتفاعاً بالطوابق، وتوسعة الشوارع، وإعطاء صفة تجارية لمقاسم وسط المدينة.
وفي بيان صحفي نقلته عدة وسائل إعلامية، أوضحت معاونة الوزير راما ظاهر، أن التعديلات أنجزت بواسطة فريق فني من “محافظة حمص” وبإشراف ومتابعة من فنيي “وزارة الأشغال العامة والإسكان”.
ويقع حي جورة الشياح في مركز المدينة، بين باب السوق عند ساعة حمص القديمة وجامع خالد بن الوليد، ويتصف بكونه منطقة تجارية، حيث اشتهر بصناعة الأثاث ووجود عدد من المطاعم والعيادات الطبية، إضافة إلى “المشفى الوطني الحكومي”.
أما حي القصور فيعتبر من الأحياء الجديدة نسبياً، إذ أقيم على بساتين ومزارع قديمة في الثمانينيات من القرن العشرين، ويتميز بتنظيم المباني بشكل متشابه وارتفاع طابقي موحد.
وتشرف وزارة الإسكان على إعداد وتطوير المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للوحدات من التي يصدر بشأنها قرار التنظيم، بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات.
وفي نيسان الماضي، ناقش “مجلس مدينة حمص” مشروع تعديل المخطط التنظيمي لأحياء جورة الشياح والقرابيص والقصور، وعرف أهالي الأحياء بالمخطط وشرح أهدافه.
ووجهت “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” في وقت سابق من 2018، بإعداد دراسات لتنظيم بعض المناطق منها منطقة باب عمرو بحمص، على غرار منطقة “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” التي تُنظم مناطق عشوائية في دمشق وفق المرسوم 66.
ويجري تنظيم أحياء حمص وفق القانون 10 الذي صدر في بداية نيسان 2018، والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، سواء كانت الأحياء منظمة أم عشوائية.
ويتم تطبيق التنظيم وإعادة الإعمار في الأحياء التي وصلت فيها نسبة الضرر لنحو 70% وبالتالي لا يمكن ترميمها، فيتم إعادة بنائها من جديد بطريقة منظمة، وفق ما قالته مؤخراً “محافظة حمص”.
سيريان تلغراف