أوقفت الجهات الأمنية المدعو (م.أ)، بتهمة اختلاس ما يفوق 2 مليار ليرة سورية من “المصرف التجاري السوري” برفقة موظفين آخرين، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، بحسب صحيفة محلية.
ونقلت “جريدة الأيام” السورية عن المصادر قولها إن المدعو “الذي كوّن ثروة خلال الأزمة”، أخلي سبيله بعد عدة أيام من الإيقاف، ما دفع جهات أمنية أخرى لإيقافه مجدداً لمعرفة سبب خروجه رغم إدانته الواضحة.
واعترف الموقوف الذي يعود مكان ولادته إلى دير الزور، بقضايا رشاوى عدة طالت بعض الوزراء، كما أقر باختلاسات عدة قام بها ساهمت في تشكيل ثروته، وفق ما أضافته المصادر لـ”الأيام”.
وكان الموقوف يملك محل بيع أدوات كهربائية قبل الأزمة، إلا أن لديه اليوم شركات عدة منها شركة حراسة أمنية مرخصة أصولاً، وشركات نفط ومواد غذائية واستيراد وتصدير.
وبفعل الأزمة، ظهرت على الساحة الاقتصادية السورية أسماء عديدة لأثرياء لم تكن معروفة سابقاً، استفادت من الأحداث لتشكيل ثروتها.
وتجاوزت المبالغ المطلوب استردادها، نتيجة اكتشاف عمليات فساد في القطاعين الاقتصادي والإداري لمؤسسات الدولة خلال العام الماضي 3 مليارات ليرة سورية.
وبيّن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” حينها، أن المبالغ المطلوب استردادها ناتجة عن عمليات اختلاس مالي، وتزوير، وتقصير، وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، دون أن تتضمن القروض المتعثرة.
وفي 2017، جاءت سورية في المرتبة الـ18 عربياً والـ178 عالمياً على مؤشر رصيد الفساد، متراجعةً 5 مراكز عن العام الذي سبقه 2016، حيث شغلت حينها المرتبة الـ173 عالمياً، بحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” لـ2017.
سيريان تلغراف