حثّ رئيس “اتحاد المصدرين السوري” محمد السواح، المصدرين السوريين على التعامل مع المصارف السورية التي وصفها بالملاذ الآمن لهم، مؤكداً أن مصارف الدول المجاورة محفوفة بالمخاطر إلى درجة تهديدها بالإفلاس.
وقال السواح إن كل الأمور المالية للمصدرين السوريين يجب أن تكون داخل الجهاز المصرفي السوري، و”الذي بات اليوم محرراً من أي صعوبات ويضمن درجة آمان عالية للأموال”، وفق البيان الذي اطلع عليه “الاقتصادي”.
وأكد رئيس “اتحاد المصدرين السوري”، أنّ قرار ” مصرف سورية المركزي ” حول شهادات الإيداع، هو حل وفرصة لعودة القطع الأجنبي ومنح أرباح للمدخرات بالقطع الأجنبي.
وأضاف السواح، أنّه لن يتم سؤال أي مودع بالمصارف الخاصة والعامة عن إيداعاته بالقطع الأجنبي عند الإدخال أو الإخراج، مبيّناً أن كل ما على المودع فعله هو الإعلان عن أن هذا المبلغ هو مدخرات شخصية.
وحول فوائد شهادات الإيداع، لفت السواح إلى أنه سيتم ضخها في الاقتصاد السوري للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل بالقطع الأجنبي، والتي تدر عوائد وصفها بالمجزية على الخزينة العامة.
ووافقت الحكومة السورية قبل أيام على إصدار شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي (الدولار)، تتاح لجميع المتعاملين سواء كانوا سوريين أم غير سوريين، حيث يستطيع المتعامل أن يضع وديعة بالدولار حسب سياسة كل مصرف سواء كان عاماً أم خاصاً.
وقال وزير المالية مأمون حمدان، عقب الموافقة الحكومية، إنه تم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي للإصدار الأول من شهادات الإيداع (الدولار) بـ4.25%، مبيّناً أنه بإمكان أي شخص داخل سورية أو خارجها شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي.
ورغم موافقة الحكومة على إصدار شهادات الإيداع، إلا أن تحديد وقت طرحها وتداولها وشروطها مرهون بالمصرف المركزي، والذي أكد أن إدراج الشهادات يأتي ضمن خطته التي تسلتزم الدقة في التحضير والترويج.
سيريان تلغراف