يدخل قانون لم شمل أسر اللاجئين حيز التنفيذ في ألمانيا غدا الأربعاء حيز التنفيذ وسط انتقادات داخلية شديدة له وتقارير تشير إلى تلقي سلطات البلاد أكثر من 30 ألف طلب من السوريين.
وأوضحت شبكة “RND” الإعلامية أن السفارات الألمانية في دول جوار سوريا قد حصلت على ما يزيد عن 30 ألف طلب للم شمل عائلات اللاجئين السوريين عبر وصول أقربائهم إلى أراضي ألمانيا، ما جاء في جواب خطي أرسلته الخارجية الألمانية لكتلة الحزب اليميني في البندستاغ.
وأضافت الشبكة الإعلامية أن العدد الأكبر للطلبات تم تقديمه للسفارة الألمانية في لبنان، التي تلقت 22100 استمارة.
وحسب الخارجية الألمانية، سيتم اختيار العائلات التي ستجري تلبية طلباتها بلم الشمل على أسس “المعايير الإنسانية”، وأوضحت أن الأولية ستعطي للأسر التي لا يزال أفرادها منفصلين عن بعضهم بعضا منذ زمن طويل، وتلك التي لها أطفال قاصرون أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو يعاني أفرادها من الأمراض أو الإصابات أو يواجهون تهديدا لحياتهم أو حريتهم.
وتعهدت الخارجية الألمانية بإرسال موظفين إضافيين معنيين بحل قضايا التأشيرات إلى سفارات البلاد في بيروت وعمان في أقرب وقت لتسريع عملية النظر في تلبية الطلبات.
وتبنى البرلمان الألماني قانون لم شمل عائلات اللاجئين ذوي الحماية المحدودة يوم 15 يونيو وسط جدل كبير في البلاد كونه يسمح باستقدام 1000 شخص شهريا إلى ألمانيا.
وحصل هذا القانون على دعم 370 نائبا في البندستاغ يعود جميعهم إلى التحالف الحاكم الذي يضم ائتلاف “الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد المسيحي الاجتماعي” و”الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني”، فيما صوت 279 نائبا من باقي الكتل السياسية ضد هذا التشريع.
سيريان تلغراف