دعت روسيا، يوم أمس الجمعة، القوى العظمى إلى مساعدة سوريا في إنعاش اقتصادها وعودة النازحين، وإلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها.
وقال مساعد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح بوليانسكي أن “إنعاش الاقتصاد السوري” يشكل “تحديا حاسما” بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق دُمرت بأكملها في المعارك.
وأكد أنه “سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي”.
وفي هذا الإطار ربطت فرنسا إمكانية تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا بموافقة الرئيس بشار الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.
وقال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، إن الأسد يحقق “انتصارات بدون سلام”، مشددا على الحاجة إلى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.
وقال “لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعلي بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (…) بطريقة جدية ومجدية”.
وشدد على أن الانتقال السياسي هو “شرط أساسي” للاستقرار، مضيفا أنه بدون استقرار “لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار” في سوريا.
وتبنت سوريا نصا تشريعيا هو “القانون رقم 10” أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في نيسان/أبريل. وهو يسمح للحكومة بـ”إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر”، أي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.
وعبر خبراء عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا، أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات أو وثائقهم الشخصية.
سيريان تلغراف