أتاح مشروع قانون التطوير العقاري الجديد، والمنتظر صدوره، صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير ” الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ” أحمد حمصي ، قوله إن بعض المناطق قد تحتوي على بؤر ضمن المشروع، أي أنه لا يمكن للمطور الشراء لسبب ما، فمبوجب القانون الجديد سيسُمح له باستملاكها وفق القيمة الرائجة للعقار وقت الاستملاك.
وأوضح حمصي، أنه عند إحداث منطقة تطوير عقاري يجب أن تكون جميع العقارات الداخلة في المنطقة موضع المشروع في ملكية المطور العقاري أو شركة التطوير العقاري، عبر وكالة غير قابلة للعزل.
وميّز مشروع القانون بين المشروع في حال كانت الأرض ملكية الدولة، أو ملك شركة التطوير العقاري، فإذا كانت الأرض ملكاً للأخيرة، فقد نص القانون المقترح على تخفيضها إلى أقل من 5%.
وكان ضمان حسن التنفيذ في القانون السابق رقم 15 لـ2008، محدداً بنسبة 5% من القيمة التقديرية للمشروع منذ بدايته وحتى إنجازه، لكن هذه النسبة تعتبرها شركات التطوير العقاري غير مشجعة للدخول إلى مناطق تطوير عقاري.
وتوقع حمصي صدور مشروع قانون التطوير العقاري الجديد خلال أسابيع، مبيناً أنه يلبي معظم متطلبات القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري، ويضمن حماية حق المواطن.
و”يحتاج قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، إلى تعديل لمعالجة جوانب القصور التي بدت من خلال تطبيقه العملي، وهو ما شرعت به الهيئة، كون العقبات عديدة ومتنوعة”، حسبما ذكرته سابقاً هيئة الاستثمار العقاري.
ويوجد حالياً 40 شركة تطوير العقاري منتسبة للهيئة، ومنها شركات محلية وأخرى أجنبية برأسمال 2.96 مليار ليرة سورية، وقد تم إحداث 23 منطقة تطوير عقاري موزعة ما بين ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور وحماة والسويداء والعمل جار على إحداث مناطق أخرى من خلال تحديث بنك المعلومات للمناطق العقارية، وفق ما قاله مؤخراً مدير عام الهيئة.
وتكون الأولوية في إعادة الإعمار للمناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، والتي تكون نسبة الضرر فيها فوق 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي المناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل ثانياً، وتكون نسبة الضرر فيها من 20 حتى 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي أخيراً المناطق التي يمكن العمل بها وتأهيلها وهي التي تكون نسبة الضرر فيها أقل من 20%.
سيريان تلغراف