أكد وزير المالية مأمون حمدان أن فائض السيولة لدى المصارف السورية وصل لنحو 1,500 مليار ليرة سورية، وهذا المبلغ جاهز للإقراض وفق أولويات حددتها الحكومة، مشيراً إلى أن الإقبال على الاقتراض من رجال الأعمال لا يزال محدوداً للغاية.
وأشار حمدان أن الأولوية في الإقراض هي لقطاع الصناعة، والذي تسعى الحكومة لدعمه بكافة الوسائل ولتحقيق ذلك استجابت لمعظم طلبات الصناعيين، مبيناً أن العام الماضي شهد عودة 17 ألف منشأة للعمل.
وأضاف خلال ورشة عمل أقامتها ” سوق دمشق للأوراق المالية “، إنه لا بد من زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، ومن غير المقبول وجود شركة صناعية وحيدة وأخرى زراعية في السوق رغم وجود آلاف الشركات العاملة في هذين القطاعين.
وبيّن وزير المالية، استعداد الحكومة لدراسة وإصدار أي قرار أو تشريع يزيد من عدد الشركات المساهمة في سورية وتحويل الشركات العائلية التي تطغى على الاقتصاد السوري إلى شركات مساهمة، مشيراً إلى فائدة كبيرة للشركات في ذلك.
وقال حمدان: إن الحكومة ورغم الظروف الصعبة التي تعانيها لم تفرض أو ترفع نسبة أي ضريبة على المواطنين، باستثناء رسم إعادة الإعمار والذي تم رفعه من 5 إلى 10%، وهو مؤقت لمدة سنة واحدة.
وكان وزير المالية أكد أن ملف القروض السكنية والتعديلات المقترحة عليه وخاصة لجهة رفع سقف القرض السكني وقروض الترميم، تتجه نحو موافقة الحكومة عليها، والأمر بات مسألة وقت.
يذكر أنه ورغم مرور عدة أشهر على السماح باستئناف منح القروض في المصارف الحكومية، إلا أن غالبية هذه المصارف لم تمنح أي قرض حتى الآن.
وأشارت مصادر مصرفية أن أسباب ذلك تتعلق بشروط المنح والضمانات المطلوبة والوضع الاقتصادي في سورية، كما أن تحديد سقف القرض السكني بـ5 ملايين ليرة أثار حفيظة بعض السوريين.
سيريان تلغراف