“الغرب يحوّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى عصا ضد روسيا”، عنوان مقال أندريه ريزتشيكوف، في “فزغلياد”، حول تعديلات أدخلت على صلاحيات المنظمة الدولية تحوّلها إلى ما يشبه المحكمة.
وجاء في المقال: توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغط الغرب، يهدد وجود هذه المنظمة في شكلها الحالي. وهنا مكمن الرد الروسي على اعتماد القرار البريطاني، الذي لا يسمح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق في الهجمات المزعومة فقط إنما وتسمية مرتكبيها.
فقد شدد الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الكسندر شولغين، على أن الأخيرة “منظمة تقنية بحتة” ولا يمكنها أن تحدد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. وهو مقتنع بأن المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن تقرر فقط في إطار مجلس الأمن الدولي، وأن المبادرين إلى توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يريدون تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن.
كما يرى العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية في الأمم المتحدة، إيغور نيكولين، أنها محاولة لتجنب الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي.
فقد قال لـ”فزغلياد”: “إنهم يريدون تعيين الجناة بأنفسهم، بحيث يكون الشخص نفسه مدعيا وقاضيا وجلادا. يفقد الغرب والبلدان الأوروبية تدريجيا مواقعهم القيادية في الاقتصاد وحتى في المجال العسكري. ولذلك يحاولون حتى النفس الأخير تدمير نظام العلاقات الدولية الذي أرسي على مدى السنوات السبعين الماضية، برمته”.
وأضاف: “يمكن لمثل هذا النهج أن يدمر نظام الضوابط والتوازنات القائم بأكمله”.
ومن جهته، قال الخبير في الأسلحة الكيميائية، المفتش السابق في منظمة الأمم المتحدة في العراق، أنطون أوتكين، لـ”فزغلياد”: “وضعت البلدان الغربية نفسها محل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي قررت إعطاء المنظمة صلاحية معاقبة المذنبين .. وقد تم ذلك من أجل امتلاك إدانة دولية للأحداث في سوريا، والحصول على الأسباب الموضوعية المزعومة التي تجبر الدول الغربية على القتال ضد نظام الأسد “الرهيب”. المطلوب من جميع هذه الإجراءات هو الإطاحة بنظام بشار الأسد، وإخراج روسيا من سوريا والشرق الأوسط ككل”.
في الوقت نفسه، فهناك لاعبون كبار مثل الهند والصين، عدا عن روسيا وسوريا وإيران، عارضوا القرار البريطاني الحالي، الأمر الذي يعطي أملا، وفق أنطون أوتكين. إلا أن الدول الغربية لا تزال تهيمن على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
سيريان تلغراف