اتهمت الخارجية السورية مجموعة من دول الغرب المسؤولية باعتماد أساليب الابتزاز والتهديد في المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وشددت الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم، على أن تلك الدول، بما فيها بلدان “العدوان الثلاثي”، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، استغلت هذه الأساليب في مسعى لتمرير قرار يتيح لها تسييس منظمة حظر الكيميائي بهدف تحويلها إلى “مطية لتنفيذ اعتداءات على الدول المستقلة ذات السيادة بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأشارت الخارجية السورية إلى أن هذا القرار يتناقض مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي، موضحة أن هذا القرار يمنح منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست ضمن اختصاصها.
وحذرت الخارجية من أن هذا القرار لن يجلب إلا تعقيدات جديدة إلى قدرة المنظمة على تأدية دورها، ما سيؤدي إلى إصابتها بالشلل.
وفي ختام البيان جددت الحكومة السورية إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، متعهدة بقرب اكتشاف جميع “الأكاذيب والبراهين المفبركة التي تستند إليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ودول أخرى في ادعاءاتها حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تبنت الأربعاء مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات تحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي، ما استدعى انتقادات من قبل روسيا.
سيريان تلغراف