رد مصرف سوريا المركزي في بيان نشره أمس الأربعاء على أخبار اتهمته بعجزه عن كبح التضخم في البلاد وعزمه على إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ5000 ليرة سورية.
ودافع المركزي عن سياسته النقدية وخططه لطرح فئات جديدة، وقال إنه في ظل انتشار وسائل الدفع الإلكتروني يقوم كجميع المصارف المركزية في العالم بإتلاف كميات كبيرة من الأوراق النقدية المتداولة المهترئة ويطرح في التداول بديلا عنها بشكل مستمر.
وعن فوائد طرح الأوراق النقدية الجديدة، أشار المركزي إلى إصداره ورقة الـ2000 ليرة وإلى أن مختلف الشرائح قد استفادت من طرح هذه الفئة لحل مشكلة الصرافات والرواتب وارتفاع الأسعار الذي حدث في السنوات الأولى من الحرب على سوريا.
كذلك لفت المركزي إلى أن إصدار أوراق نقدية من فئات كبيرة يسهل عميات العد والفرز وغيرها من الأمور اللازمة لأمن وسلامة وسرعة التعاقدات وتسهيل التعاملات النقدية، مشيرا إلى سوريا تعتبر من أقل الدول اعتمادا على الفئات النقدية الكبيرة.
وأكد أن طرح أي عملة جديدة يتطلب سنوات من التحضير، وقال: “طرح فئة 5000 يتطلب زمنا طويلا للتصميم والتعاقد”، مشددا على أن الكتلة النقدية المطروحة معادلة دوما للكتلة السلعية، وأن أي طرح لن يؤدي إلى ارتفاع غير مقبول في الأسعار.
كذلك لفت إلى الإنجازات التي حققها المركزي، حيث نجح في خفض حدة التضخم خلال السنتين الماضيتين، وترافق ذلك مع زيادة الودائع والتسليف في المصارف.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية أمس الأربعاء أنه يتم التحضير لمشروع قانون يسمح للمركزي السوري بإصدار ورقة نقدية من فئة الـ5000 ليرة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب السوري عمار بكداش أنه ما من مانع لإصدار ورقة نقدية بهذه القيمة، موضحا أن المهم ليس رقم الورقة النقدية بل كمية الأموال المتداولة وتناسبها مع كمية البضائع الموجودة.
كما أكد بكداش أن طرح فئة جديدة لن يؤثر على غلاء العملة أو التضخم، مشيرا إلى أن طرح فئة الـ2000 ليرة لم يؤثر على العملة السورية بل على العكس تراجع صرف الدولار أمامها.
سيريان تلغراف