بيّنت دراسة في وزارة الكهرباء، أن الوزارة تتجه خلال المرحلة القادمة لاعتماد نظام تقديم طلبات التقسيط وتسديد الأقساط المطلوبة من المشتركين عن فواتير استهلاك الكهرباء العالية، سواء كانت لدورة واحدة أم لعدة دورات “إلكترونياً” وذلك من دون الحاجة إلى مراجعة مقر الشركة التابع لها عداد المشترك.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع التطور الكبير الذي شمل أنظمة الأتمتة في الوزارة وجميع الشركات التابعة لها في المحافظات من أجل توفير الخدمات لجميع المواطنين من دون الحاجة إلى التدخل المباشر من قبلهم مع المعنيين أو الاحتكاك مع الموظفين إلا في حالات الضرورة.
وأوضحت الدراسة أن هذا التوجه يأتي لكون وزارة الكهرباء تمتلك عدداً من البرمجيات والأرضية التقنية التي تشكل الأساس لتحقيق الخدمات التفاعلية بين الوزارة من جهة، والمشتركين من جهة أخرى عبر الوسائل التي أصبحت متوفرة حالياً لدى جميع المواطنين كالإنترنت وجميع تطبيقات الأندرويد وأجهزة الحاسوب الأخرى.
ولفتت الدراسة إلى أن تطوير نظام التقسيط في وزارة الكهرباء من أجل جباية وإدارة الأموال المحصلة، يهدف إلى تقديم خدمات جديدة تحد من التواصل المباشر بين المواطن والموظفين في الشركة، مبينةً أنه يمكن تطوير خدمة تقديم طلب التقسيط بشكل آخر إلكترونياً، حيث تسمح هذه الخدمة لكل مشترك تقديم طلب تقسيط فاتورة أو تقسيط ذمة المشترك بعد إدخال المعلومات الشخصية للمشترك على البرنامج الإلكتروني الخاص لذلك. وأكدت الدراسة أنه بعد أن تتم عملية معالجة الأقساط التي تتم طلبها، يجري إخبار المشترك من خلال إرسال رسالة (SMS) تؤكد الرسالة قبول طلب التقسيط وعدد الأقساط المطلوبة والموافق عليها.
أما فيما يتعلق بتسديد تقسيط الفاتورة، فبينت الدراسة أن هذه الخدمة التي سيتم تفعيلها مستقبلاً ستسمح بتسديد المبالغ والأقساط المترتبة على المشترك من خلال القنوات المتوافرة حالياً والبنوك المسموح لها القيام بذلك، أي جميع الجهات المرخص لها من شركة المدفوعات السورية، بإجراء عملية الدفع الإلكتروني المتوافقة مع بروتوكول الدفع الموضوع من الحكومة الإلكترونية السورية.
سيريان تلغراف