طلب المصرف العقاري من جميع فروعه منح القروض السكنية للمودعين المدخرين، مؤكداً ضرورة التقيد بفترة السماح لسحب قرض الوديعة، وفق ما جاء في التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف.
وحسب التعميم الموجه من إدارة المصرف إلى فروعه والذي حصلت صحيفة تشرين على نسخة منه فإنه تضمن الطلب إلى جميع فروعه منح القروض للمودعين المدخرين الذين أودعوا مبالغهم بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بالتوقف عن منح القروض بجميع أشكالها والمعمم إلى فروع المصرف العقاري بتاريخ 26/9/2012.
وأكد المصرف العقاري في تعميمه المذكور أهمية احتساب الفترة القانونية التي يستحقها المودعون المدخرون للحصول على القرض حسبما جاء في التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، وذلك ابتداءً من صدور قرار استئناف منح القروض المعمم إلى فروع المصرف بتاريخ 8/3/2018، فعلى سبيل المثال في حال أودع العميل مبلغه بتاريخ 1/3/2013 ومن ثم قام بسحبه بتاريخ 1/9/2013 فإن الفترة القانونية التي يستحقها المودع المدخر في هذه الحال للحصول على القرض، وفقاً لما ورد في التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف تبدأ من تاريخ 8/3/2018.
وتبقى الإشارة إلى أن المصرف العقاري ومنذ صدور قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المتضمن استئناف القروض السكنية والاستثمارية والتنموية، أكد العمل في الوقت الحالي على منح القرض السكني بعد مطالبات عديدة بضرورة استئنافه وبسقف 5 ملايين ليرة سورية، أي وفقاً للتعليمات الناظمة لمنح القرض والتي كانت معتمدة قبل صدور قرار التوقف عن منح القروض بجميع أنواعها، مع التأكيد على أن توصية اللجنة الاقتصادية المذكورة أشارت إلى منح القروض وفق القرار رقم /52/ لعام 2017 الصادر عن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي والمتضمن ضوابط ومعايير منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، الأمر الذي يستدعي من جميع المصارف العامة تعديل التعليمات التطبيقية لأنظمة عملياتها المصرفية بما يتوافق مع القرار المذكور على اعتبار أنه أعاد صياغة نسب الدفعات التي سيحصل عليها المقترض بما يتناسب مع خطوات ومراحل التنفيذ، إلى جانب إمكانية إجراء تعديلات أخرى في حال استدعت الضرورة ذلك.
سيريان تلغراف