بات المصرف التجاري السوري داخل العملية الإقراضية وبقوة بعد أن أقر كتلة قروضه، ليعطي بدخوله الإقراض زخماً لهذه العملية وتوسعة في مظلة تغطيتها لمختلف الاحتياجات ولا سيما التجارية منها وبالأخص للقطاع الخاص الذي خصص له التجاري في مشروعه الاقراضي مبالغ تجاوزت 50 مليار ليرة.
وفي هذا السياق أقر التجاري الحدود القصوى لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية التي سيمنحها بالليرات السورية بموجب قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص، وبحسب مديره العام فراس سلمان فقد عمد المصرف إلى احتساب الحدود القصوى (وفق البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2017) بالاعتماد على إجمالي التسهيلات المنتجة والبالغة 22,46 مليار ليرة وصافي الأموال الخاصة والبالغة 292,66 مليار ليرة والفائض عن الحد الأدنى للسيولة والبالغ 227 مليار ليرة، فتبين أن أوضاع المصرف متوافقة مع قرار مجلس النقد والتسليف (رقم 52 ) وعليه يمكن للتجاري منح التسهيلات وفق مجموعة من المحددات.
سلمان وفي تصريح له أوضح أن المحددات تشمل منح قروض وتسهيلات مباشرة جديد كقروض التجزئة والجاري المدين وحسم السندات والمدن المستندي بحدود قصوى تبلغ 24 مليار ليرة إلى جانب منح تسهيلات غير مباشرة جديدة كالاعتمادات المستندية والكفالات الأولية والنهائية بحدود قصوى تصل إلى 727 مليار ليرة، لافتاً إلى قيام المصرف بإعادة احتساب الفائض عن الحد الأدنى للسيولة وذلك بعد استبعاد الودائع الخارجية المجمدة والالتزامات المجمدة فبلغ هذا الفائض 267 مليار ليرة، مضيفاً بأن المصرف طالب عبر القنوات الرسمية بالسماح للمصرف استئناف جميع أنواع القروض والتسهيلات لتشمل كل القطاعات من تجاري وصناعي وحرفي وسواه.
وكشف عن دراسة الحدود القصوى للإقراض ضمن اللجنة المختصة وقد تم إقرار الموافقة على خطة التسليف لعام 2018 للقطع الخاص والتي تتضمن منح قروض وتسهيلات مباشرة بحدود 55 مليار ليرة موزعة بمعدل 30 مليار ليرة للقروض الاستثمارية و10 مليارات ليرة للجاري المدين إضافة إلى 5 مليارات ليرة لحسم السندات و5 مليارات ليرة للمدين المستندي ناهيك عن 5 مليارات ليرة للقروض الاستهلاكية، بالتوازي مع إقرار منح تسهيلات غير مباشرة كالاعتمادات المستندية والكفالات بحدود تصل إلى 100 مليار ليرة موزعة بمعدل 70 مليار ليرة للكفالات الأولية والنهائية مقابل 30 مليار ليرة للاعتمادات المستندية، على أن يتم احتساب الحدود القصوى لمنح التسهيلات والقروض بشكل شهري وتزويد الإدارة بها.
وكان مجلس النقد والتسليف قد فرض على المصارف مراعاة مجموعة من الضوابط المكملة عن التسليف بحيث يجب ألا تقل تسهيلات النشاط الإنتاجي في نهاية كل عام ميلادي عن 50% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، مشددا على وجوب عدم منح أي متعامل منفردا أكثر من 20% من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة في كل التسليفات غير الواردة في الحدود القصوى للتمويل التي حددها قرار مجلس النقد والتسليف، أما بالنسبة للحد الأقصى لمنح المتعامل الواحد نسبة من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل قرار منح التسهيلات فيحتسب وسطي فوائض السيولة اليومية عن الحد الأدنى لأيام عمل الشهر السابق ويطبق على النسب المذكورة في الشهر اللاحق إضافة إلى تطبيق فائض السيولة اليومية عن الحد الأدنى للسيولة بالنسبة للتسهيلات الممنوحة لكل عملة على حدة مع منع الخلط بينهما، كما منع مجلس النقد والتسليف منح قروض شخصية بأكثر من 20 ضعف رصيد المكوث أو النسب المحددة لمنح المتعامل الواحد في المحددات أيهما أقل، كما لا تخضع لنسب التسليف المقررة في قرار مجلس النقد والتسليف تسهيلات القطاع العام أو التسهيلات المغطاة بتأمينات نقدية لا تقل عن 100%.
سيريان تلغراف