لجنة خاصة..
إشكالية نقل البضاعة المخزنة قبل سنوات الحرب وأثناءها قبل تفاقم الأوضاع في الغوطة، من مستودعاتها إلى مستودعات أخرى في العاصمة، كشفها ضبط جمارك دمشق، حوالي 20 سيارة محملة بمضخات مياه وأنابيب تمديد من مستودعات في منطقة عربين، أحضرت إلى الحرم الجمركي، وبقيت قرابة 4 أيام للتأكد من امتلاك التاجر صاحب البضاعة، البيانات التي يثبت ملكيته لها وتبيان أنها نظامية وليست مهربة، وهنا يؤكد مصدر مطلع في الجمارك، أنه لا يمكن التغاضي عن رؤية هذا العدد الكبير من السيارات تدخل إلى المدينة من دون التأكد من محتوياتها ومعرفة إن كانت مهربة أم لا حتى لو استلزم الأمر وقتاً طويلاً، لافتاً إلى تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض، وقد تم فعلاً الكشف على البضاعة وبعد إبراز التاجر وثائق تثبت أنها مستوردة بشكل نظامي نظم محضر بهذه القضية، وبناء عليه أفرج عن البضاعة وسمح للتاجر بأخذها على مراحل بعد إثبات ملكيته لها جميعاً، لافتاً إلى أنه في حال تبيين أن البضاعة مهربة كانت الغرامات ستصل تقريباً إلى 15 مليون ليرة.
النيات الحسنة..
وشدد المصدر على استمرارية قيام الجمارك متابعة وضبط أي سيارات تحتوي بضاعة مشكوك في مصدرها، من دون نكران تعرض بعض التجار إلى المظلومية لعدم مقدرتهم على إثبات ملكية بضاعتهم بسبب تعرضها للحرق أو التلف من قبل الإرهابيين، لكن رغم معرفة ذلك إلا أنه لا يمكن الركون إلى منطق النيات الحسنة في حال عدم وجود إمكانية لإثبات مصدر البضاعة وملكيتها، وهو ما يعتمد على التاجر بالدرجة الأولى عبر إحضاره أي أوراق تثبت ملكيتها ومصدرها، مع محاولة قدر الإمكان مراعاة وضعه.
مستودعات أخرى..
كنا حاضرين في الحرم الجمركي، أثناء الكشف على السيارات الـ 20، والتقيت السائقين لمعرفة تفاصيل القضية، حيث أكدوا أنهم نقلوا البضاعة من المستودعات في عربين إلى العاصمة دمشق، وفي الطريق قامت الدوريات الجمركية بتوقيفهم وإحضارهم إلى الحرم الجمركي، بغية التأكد فيما إذا كانت مهربة أم مستوردة نظامياً، وهو ما أكده التاجر صاحب البضاعة، الذي أكد امتلاكه الوئاثق بأكملها التي تثبت أن البضاعة مستوردة نظامياً وليست مهربة، مشيراً إلى أن الرسم الجمركي لهذه البضائع حوالي 1%، وهو رسم منخفض جداً ولا يقارن بمنتجات رسمها الجمركي 30%، ما يعني أن تجار هذه البضائع لا يفكرون في تهريبها أبداً بينما الأخيرة احتمال تهريبها قائم وبكثرة، لافتاً إلى وجود بضاعة له في مستودعات أخرى يجب عليه نقلها، ولا تخوف لديه مادام يملك الوثائق المطلوبة لكن الإشكالية، هي في الوقت الذي تستغرقه في الجمارك لتبيان كونها مهربة أم مستوردة، مشيراً إلى وجود الكثير من التجار يخشون نقل بضائعهم من المستودعات الممتلئة بسلع مختلفة وخاصة أنهم لا يملكون الوثائق المطلوبة بسبب تعرضها للتلف أو الحرق من جراء اعتداءات الإرهابيين، الذين قد يقومون بذلك عن قصد لغايات في أنفسهم، وهنا يشير مصدر في الجمارك إلى أن ذلك مرهون بالتجار أنفسهم، فمن يثق بأن بضاعته غير مهربة ويمتلك الوثائق المطلوبة لإثبات ذلك لن يخاف من دوريات الجمارك وغيرها.
سيريان تلغراف