يتحضر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي لإصدار القرار الخاص بطرح شهادات إيداع بالليرة السورية كمرحلة أولى.
ولم تخف مصادر مصرفية قولها إن القرار المرتقب سيكون له أثر إيجابي على رفع سقف الإيداعات في المصارف العامة ولاسيما إن مشروع القرار حدد نسب فوائد تشجيعية ستدفع المواطنين إلى تداول تلك الشهادات، لافتة إلى أن القرار المذكور سيصدر بناءً على مناقشات واسعة جرت بين مصرف سورية المركزي ومديري المصارف العامة، والتي توجت بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي انعقد في الرابع من الشهر الجاري على إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية ولاحقاً بالدولار خلال النصف الثاني من شهر أيار القادم وبأسعار فائدة مشجعة، وذلك في خطوة نوعية لجذب الإيداعات، ورفع سقف التصريف ليكون مفتوحاً في مختلف المصارف السورية التي لن تتوقف عن التصريف والتعامل المرن بالحسابات بجميع أنواعها في المصارف العاملة.
وأكدت المصادر أنه لا سقف للمبالغ التي ستودع لدى المصارف بموجب تلك الشهادات، في حين أن مدة الإيداع ستبدأ من 3 أشهر وحتى خمس سنوات كسقف أعلى، أما فيما يتعلق بالفوائد، فلم تحدد المصادر النسب المعتمدة، بل اكتفت بالقول إنها مشجعة، وهي أعلى من المعدلات المعمول بها حالياً على الودائع في المصارف العاملة.
وأضافت المصادر: إن مصرف سورية المركزي كان قد كشف عن تحضيره لطرح شهادات الإيداع في أواخر العام الماضي، وبيّن حينها أن الهدف الرئيس من هذه الشهادات يندرج ضمن إطار تحسين إدارة وتنفيذ السياسة النقدية من خلال إتاحة أدوات جديدة له على صعيد إدارة السيولة، إضافة إلى جذب شريحة واسعة من المدخرين بالليرة السورية إلى القطاع المصرفي، ليصار إلى توفير القنوات السليمة لتوظيفها ولاسيما في ظل المرحلة المقبلة لما بعد الأزمة الحالية التي يعيشها الوطن حالياً، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق سليم لبنية الدفع الإلكتروني على التوازي، انتهاءً بوضع أولى الركائز الأساسية لما يسمى السوق ما بين المصارف.
وتبرز أهمية إصدار هذا النوع من الشهادات أنه يدفع إلى تخفيض حجم السيولة المتداولة نقداً، وتالياً إيجاد القنوات المناسبة لتوظيفها، وفي هذا الجانب تؤكد المصادر أن هدف مصرف سورية المركزي يمكن أن يتحقق في حال كانت معدلات الفائدة المطبقة على الشهادات مرتفعة، بحيث تشجع المدخرين على إيداع أموالهم لدى المصارف، وعلى الجانب الآخر يحقق مبتغاه الأساسي في تطبيق نظام دفع إلكتروني يتم العمل عليه حالياً.
وتعود المصادر لتؤكد أن تهاوي أسعار صرف الدولار واستعادة الليرة السورية لقوتها سيساعد أيضاً على نجاح هذه الشهادات، ولاسيما أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شهد انخفاضاً ملحوظاً بعد عودة الاستقرار إلى عدد من المناطق وبالأخص الغوطة الشرقية، ما دفع الكثير من المدخرين للقطع الأجنبي إلى تصريف مدخراتهم بالليرة، وهذا يعني أيضاً عودة الثقة بالعملة الوطنية، والأهم من ذلك أن المدخرين سيبحثون عن قنوات لاستثمار مدخراتهم، ومن الطبيعي أن تشكل تلك الشهادات أهم القنوات، أضف إلى ذلك أن توقيت طرح تلك الشهادات جاء مناسباً مع الهبوط الحاد لقيمة الدولار وحركة التصريف الواضحة التي تشهدها المنافذ الرسمية.
سيريان تلغراف