أكد فهد درويش رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة أهمية المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من بدلات الإشغال وغرامات التأخير والفوائد من عام 2013 إلى 2018، حيث سيسهم في تشجيع مستثمري هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة على إعادة العمل من جديد وخاصة في مجال تجارة السيارات والآليات، ولاسيما أن منطقة عدرا كانت تعد الشريان الأساسي لهذه التجارة ليس في سورية فقط وإنما الشرق الأوسط عبر تزويد العديد من الدول العربية بالسيارات والآليات والشاحنات اللازمة، وخاصة أن مستثمريها يملكون باعاً طويلاً في تجارة السيارات وآلية استثمارها.
وبيّن درويش أن هذا المرسوم يعد مكرمة جديدة هدفها تسهيل عمل المستثمرين وتشجعيهم على النشاط التجاري والاستثماري وخاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بمستثمري هذه المنطقة من جراء الاعتداءات الإرهابية عليها وسرقة سياراتها وآلياتها، لذا يمكن اعتبار هذا المرسوم المهم بمنزلة استرجاع حق للمستثمرين المتضررين ومساعدتهم على الوقوف على أرجلهم وإعطائهم دفعاً جديداً للعمل عبر منحهم حوافز جديدة عبر الإعفاء من بدلات الإشغال وغرامات التأخير والفوائد، مشيراً إلى أهميته في تشجيع وتنشيط الأسواق الداخلية عبر البيع إلى هذه السوق وخاصة عند معرفة أن الأمانات الجمركية في معبري نصيب والتنف لا تزال خارج الخدمة حالياً، وهنا طالب دوريش من أجل استكمال عملية تشجيع مستثمري منطقة عدرا على العمل الحكومة بحصر عمليات الشراء من الآليات والسيارات سواء عند الشراء لمؤسساتها أو عند مرحلة إعادة الإعمار من المنطقة الحرة بعدرا على اعتبار أنه لا يوجد حالياً أسواق خارجية، لذا الاعتماد سيكون في عمليات البيع على السوق الداخلية، وهو ما سيكون باباً آخر للتحفيز والتشجيع على العمل الاستثماري في هذه المنطقة.
وحول معالجة قضية سرقة السيارات في هذه المنطقة، التي كانت تصر الجمارك على تحميل المسؤولية إلى المستثمرين واعتبارها «استيراد تهريباً»، ومطالبة المستثمرين في المقابل بتسوية أوضاعهم، أوضح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين أن اللجنة الاقتصادية شكلت لجنة قضائية موسعة يرأسها قاض، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والجمارك والمناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدرا من أجل متابعة هذه القضية والنظر في الضبوط والأضرار التي تعرض لها المستثمرون وإصدار قرار بعد ذلك لمعالجة وتسوية أوضاعهم، لافتاً إلى وجود قرابة 250 حالة تقريباً تقدموا بطلبات لمعالجة أوضاعهم.
وشدد دوريش على أهمية معالجة القضايا القديمة التي تعاني منها المنطقة الحرة بعدرا ليصار إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة تضمن معاودة النشاط الاستثماري في هذه المنطقة إلى سابق عهده كما يخطط له، أما البناء على الوضع السابق من دون معالجة المشاكل والصعوبات التي تعاني منها سيكون له تأثير سلبي لاحقاً على أدائها، لذا يفترض اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة بما يضمن إعادة تشغيلها والنهوض بها وخاصة في مجال الآليات والسيارات لتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وإعماره.
وأبدى دوريش تفاؤله في المرحلة القادمة وخاصة عند تلبية تلك المطالب السابقة، مشيراً إلى بدء استعادة هذه المنطقة نشاطها ولاسيما بعد عودة عدد من المستثمرين إلى العمل وتسوية أوضاعهم، حيث يوجد أكثر من 270 طلباً لمستثمرين من أصل 415 عقداً استثمارياً طالبوا بالعودة والبدء بالنشاط الاستثماري, في حين بدأ آخرون العمل فعلياً على أرض الواقع، لافتاً إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى المنطقة ساهم إلى حد كبير في تشجيع المستثمرين على مزاولة نشاطهم مجدداً، متوقعاً في المرحلة القادمة توسيع حلقة انضمام المستثمرين تدريجياً ليصار إلى تنشيطها جدياً واستعادة دورها في السوق الداخلية والخارجية، وهذا لا يتحقق إلا بتعاون جميع الأطراف من المستثمرين والجهات المعنية الأخرى لتحقيق هذه الغاية، التي تنعكس في النهاية على الاقتصاد المحلي والمستثمر والمواطن.
سيريان تلغراف