احتلت سوريا للعالم الثاني على التوالي المرتبة الأولى ضمن قائمة أخطر الدول عالميا، حيث ما تزال الحرب التي تعتبر الأكثر دموية خلال القرن 21 مستمرة، وفقا لمؤشر السلام العالمي.
كما دخل كل من اليمن وأوكرانيا وليبيا هذه القائمة، في ظل احتدام الصراع في هذه البلدان الثلاثة، أما جمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وكوريا الشمالية فهي خارج قائمة أخطر 10 دول في العالم، رغم تصنيف هذه البلدان ضمن مؤشرات الدول الأقل مؤاتاة للسلام العالمي.
كما يظهر المؤشر الذي يصدر سنويا عن معهد الاقتصاد والسلام، تغيرا ملحوظا في القائمة وتفوق إيسلندا للمرة السادسة على التوالي، لتكون على رأس قائمة البلدان الأكثر أمانا وسلاما في العالم.
ويسجل المؤشر خروج فنلندا من قائمة أكثر 10 دول سلاما في العالم، لتحتل المرتبة 11، كما تراجعت أستراليا إلى المركز 15 على الرغم من تحقيقها كل متطلبات السلام العالمي.
ووفقا للتقرير، فإن مؤشرات السلام تغيرت بشكل كبير نتيجة لتأثير الإرهاب العالمي، حيث تدهورت بنسبة أكثر من 20% في المتوسط، ويوضح التقرير انتشار الإرهاب بشكل غير متوقع والزيادة الواضحة في نسبة الوفيات، كما شهد العالم ارتفاعا في مستوى عدد اللاجئين والنازحين لم يسجل منذ 60 عاما.
حيث حقق عدد اللاجئين والمشردين زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، ووصل العدد إلى 60 مليون نازح خلال عام 2015، وهو ضعف عددهم في عام 2007.
ويوضح التقرير أيضا وجود 9 دول صنف فيها أكثر من 10% من السكان كلاجئين أو نازحين، حيث يوجد في الصومال وجنوب السودان أكثر من 20% من السكان هم نازحون، كما تسجل سوريا أكثر من 60% من السكان المشردين والنازحين.
وبالإضافة إلى ذلك، تبين التقارير انعدام الاستقرار السياسي أو انخفاضه في 39 بلدا، لتكون النتائج المسجلة أسوء مما كانت عليه خلال عام 2015، وتشير إلى أن العنف كان المسؤول عن 13.3% من النشاط الاقتصادي العالمي، وهو ما يعادل 1876 دولارا لكل شخص في العالم.
كما سجل الإنفاق العسكري نموا في أكثر من 70 دولة خلال العام الماضي، مع زيادة واضحة في كمية الأسلحة المستوردة، ومع ذلك حقق التمويل المخصص لعمليات حفظ السلام العالمي من قبل الأمم المتحدة مستويات قياسية، من خلال زيادة بنسبة 12%.
سيريان تلغراف | الاندبندنت