طالب مدعون إيطاليون الثلاثاء 17 مايو/أيار بمعاقبة قبطان سفينة غرقت وعلى متنها مهاجرون ما أسفر عن مصرع نحو 800 شخص، بالسجن15 عاما بتهمة القتل غير العمد والاتجار الدولي بالبشر.
ونجا 28 شخصا فقط من الكارثة التي وقعت في أبريل/نيسان من العام الماضي، وما زالت مئات الجثث محاصرة داخل السفينة الغارقة التي تحاول البحرية الإيطالية انتشالها بعد أن انتشلت 118 جثة.
ودفعت فداحة الحادثة قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قوة البحث والإنقاذ التابعة له في البحر المتوسط بعد أيام على الكارثة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة: ” أكثر من 320 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في العامين الماضيين ولقي نحو 7 آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا”.
وطالب المدعيان أندريا بونومو وروكو ليجوري القاضي في محكمة “كاتانيا” إدانة محمد علي مالك (27 عاما) تونسي الجنسية.
وقال ماسيمو فيرانتي محامي مالك،: ” محمد لم يكن قبطان السفينة ودفع مالا ليسافر على متنها مثل باقي المسافرين”.
وطلب المدعيان معاقبة السوري محمود بخيت (26 عاما)، الذي كان مساعد القبطان وفقا للناجين بالسجن 6 سنوات، فيما ينفي بخيت بدوره ارتكاب أي جريمة.
وقال المدعيان: ” مالك فشل في التعامل مع السفينة المكتظة التي أبحرت من ليبيا وعلى متنها نساء ورجال وأطفال من الجزائر والصومال ومصر والسنغال وزامبيا ومالي وبنغلادش وغانا”.
وقال الناجون: ” تسبب القبطان في ارتطام السفينة بسفينة تجارية برتغالية كانت تقترب لتقديم المساعدة”، وما إن هرع المهاجرون للابتعاد عن جهة الارتطام حتى انقلبت السفينة وغرقت في دقائق.
ومن المتوقع أن يتقدم فريق الدفاع بمرافعته في جلسات مقررة يوم الـ 19 من يوليو/تموز، والـ4 من أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
سيريان تلغراف