قرر مصرف سوريا المركزي ضخ ملايين الدولارات في السوق، بهدف احتواء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والذي زاد بنسبة 20% خلال يوم واحد.
وأعلن المصرف في بيان، الثلاثاء 10 مايو/أيار، “إلزامه جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات” بعد أن كان حدد سعر الصرف الرسمي بـ513 ليرة.
وألزم المصرف المركزي “جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء 100 ألف دولار، على أن يتخذ قرارا فوريا بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا”.
وسيقوم المركزي يوميا بتقييم سعر مبيع الدولار مقابل الليرة السورية، بغية وضعه على مسار الهبوط التدريجي وفق المتغيرات وبشكل مفاجئ ودون إبلاغ مسبق.
وأصدر المركزي السوري قرارا استثنى في مادته الأولى “جميع تعهدات إعادة قطع التصدير التي خرجت البضاعة بموجبها من سورية قبل تاريخ 1-6-2016 من شرط إعادة القطع واعتبارها مسددة تسديدا كليا، على أن يتقدم المصدر بنسخة التعهد رقم 3 مختومة من الأمانة الجمركية، ومثبتا عليها تاريخ خروج البضاعة في الحقل المخصص لذلك، دون إلزام المصدر بإعادة قيمة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير”.
وتأتي هذه القرارات بعد انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الأسبوع الأخير، مع وصول سعر صرف الدولار الى 625 ليرة سورية في السوق السوداء.
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب منذ مارس/آذار 2011، في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.
وأعلن البنك الدولي، في 20 أبريل/نيسان الماضي، انهيار احتياطي المصرف السوري المركزي من العملات الأجنبية بحيث تراجع، من 20 مليار دولار قبل النزاع الى 700 مليون دولار بعده، إلا أن المركزي السوري نفى هذه الإدعاءات .
سيريان تلغراف