أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تزيد من معاناة الشعب .
وأوضح المعلم أثناء استقباله المبعوث الأممي في دمشق يوم الثلاثاء 16 فبراير/شباط، أن العقوبات المفروضة من طرف الدول الغربية على سوريا تأتي في إطار إجراءات أحادية الجانب، ووصفها بالظالمة.
وجدد المعلم تأكيد موقف الحكومة السورية بشأن مواصلة “الالتزام بحوار سوري سوري بقيادة سورية ودون شروط مسبقة، وأن الشعب السوري وحده صاحب القرار في تقرير مستقبله، حيث أثبتت الحكومة السورية ووفدها الرسمي إلى جنيف صدقية موقفهم وجديتهم في جهود حل الأزمة في سورية” مشددا على ضرورة الالتزام بما جاء في قرار مجلس الامن حول وجود أوسع طيف من المعارضات السورية.
وقدم دي ميستورا عرضا حول اجتماع جنيف الأخير الذي تم تعليقه والعمل على اطلاق المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضات في أواخر شهر شباط الجاري.
وعرض دي ميستورا ما جرى في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية في ميونيخ والجهود لتطبيق ما صدر عنه وبياني فيينا وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2254.
وتجري محادثات دي ميستورا مع المعلم في سياق القرارات الصادرة عن لقاء المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي جرى في ميونخ 12 من هذا الشهر، والذي اتفق المشاركون فيه على ضرورة حل مشكلة إيصال مساعدات إنسانية إلى جميع أرجاء سوريا وتحديد شروط وقف إطلاق النار خلال أسبوع.
وفي وقت سابق من الاثنين أكد فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تمسك دي ميستورا باستئناف المحادثات السورية في جنيف في موعد لا يتعدى 25 فبراير/شباط. وتابع قائلا إن تطور الأوضاع في سوريا، بما في ذلك مواصلة الغارات الجوية وأعمال القتال والقصف المدفعي “لا يزال مثيرا للقلق”… لكن من بالغ الأهمية أن تعود الأطراف إلى طاولة المحادثات”.
سيريان تلغراف