طالبت السلطات المحلية في مقاطعة بافاريا الألمانية الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني من الحكومة الفيدرالية بإعادة العمل بقانون يمكنها من السيطرة على الحدود.
واستقبلت المقاطعة التي تقع جنوب ألمانيا وتحدها النمسا عام 2015 أكبر عدد من اللاجئين.
وقررت السلطات المحلية للمقاطعة، وبهدف السيطرة على الحدود الطلب من الحكومة الفيدرالية إعادة العمل بقانون يسمح لها بالسيطرة على حدودها، ويحمل القانون تسمية “أزمة الهجرة كتحد للدستور الاتحادي”، ويتضمن 126 صفحة.
ويرى خبراء في الطلب أن الحكومة المركزية تجاهلت قواعد القانون عندما سمحت للاجئين بدخول البلاد من دون سيطرة.
وقدمت إلى الحكومة المحلية في بافاريا نتائج الاستفتاء، الذي أجراه القاضي الدستوري السابق أودو دي فابيو.
ودعا رئيس وزراء المقاطعة خورست زيخوفر، أكثر من مرة، حكومة البلاد إلى الحد من تدفق اللاجئين وفرض الرقابة عليهم.
من جانبه، قال وزير العدل في مقابلة تلفزيونية “إن سياسة الأبواب المفتوحة، التي تعتمدها السلطات الفيدرالية تخالف النظام الدستوري”.
يذكر أنه وفي عام 2015 استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.
سيريان تلغراف