اتهم رئيس البرلمان الألماني “البوندستاغ”، نوربرت لامرت، حكومة ميركل بعدم إشراك البرلمان بصورة كافية في قرار إرسال جنود ألمان لتركيا للمشاركة في مهمة الاستطلاع بطائرات “أواكس”.
ووجه رئيس البوندستاغ، في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الألماني “زد دي إف”، انتقادات لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل لعدم استشارة البرلمان بصورة كافية حول قرار إرسال جنود ألمان إلى تركيا ضمن مهمة استطلاعية بطائرات الأواكس.
وقال لامرت عضو حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الأحد 3 يناير/كانون الثاني “الشيء الذي لم يعجبني في هذا الأمر على الإطلاق ولم يبد لي منطقيا، هو مسألة أن الإخطار الكتابي لأعضاء لجنة شؤون الدفاع والشؤون الخارجية جرى في آخر أيام الجلسات قبل عطلة أعياد الميلاد”.
يذكر أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” كان قد قرر نقل طائرات إنذار مبكر طراز “أواكس” من قاعدة “غايلنكيرشن” الألمانية إلى قاعدة “قونية” جنوب تركيا، علما بأنه سيجري الاستعانة بجنود من الجيش الألماني في مهمة طائرات “الأواكس”.
هذا وترى الحكومة الألمانية بما أن هذه الخطوة متعلقة بأعمال الحلف فإنها لا تتطلب تفويضا من البرلمان من الناحية القانونية، مبررة ذلك بعدم وجود خطر لتورط هؤلاء الجنود الألمان في نزاع مسلح.
واعلن حزبا اليسار والخضر المعارضان أنهما يدرسان التقدم بشكوى دستورية بسبب نقص إشراك البرلمان في قرار مهمة “أواكس”.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، سارة فاغنكنيشت، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول، إنه من غير المقبول أن لا تعرض هذه المشاركة على أعضاء البرلمان للتصويت عليها.
وأضافت الزعيمة اليسارية أن “إعلان الحكومة أنه من غير المتوقع أن تستخدم قوة السلاح في هذه المهمة هو مجرد ذر للرماد في العيون.. وليس إلا ذريعة لتجنب إشراك البرلمان في القرار”.
ومن جانبها، أشارت كاتيا كويل المدير التنفيذي لأعمال الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عام 2008 بشأن استخدام طائرات “أواكس” الألمانية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا أثناء حرب العراق، مشيرة إلى أن القضاة قرروا آنذاك أنه من الضروري أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان لهذه المهمة.
يذكر أن إرسال حلف الأطلسي لعدد لم يحدد بعد من طائرات “أواكس”، يندرج في إطار المساعدة التي وعد بها الحلف في بداية ديسمبر/كانون الأول “لضمان أمن تركيا” جراء النزاعات على حدودها في سوريا والعراق.
سيريان تلغراف