أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن العملية العسكرية ضد “داعش” في سوريا تعتبر جزءا فقط من استراتيجية طويلة الأمد لتسوية الأزمة في البلاد.
وقال كاميرون في كلمة بالبرلمان قبل تصويته على السماح للحكومة بضرب التنظيم الإرهابي في سوريا الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول، قال إن “الضربات تعتبر جزءا فقط. ويجب علينا تنفيذ استراتيجية واسعة النطاق، بما فيها الجانبان الدبلوماسي والسياسي بمشاركة كافة الأطراف”.
وأضاف أن على المجتمع الدولي تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لتسوية الأزمة بسوريا، حيث “الوضع معقد ولا يجب الاكتفاء بالحل العسكري”، معتبرا في نفس الوقت أن “دحر داعش سيساهم في عودة 70% من السوريين” الى بلدهم.
وشدد كاميرون متوجها الى النواب على أن “اتخاذنا القرار الصائب سيؤدي الى حماية أمننا القومي”، مؤكدا أن “داعش هو التهديد الأساسي للأمن. فمسلحو داعش قتلوا بقسوة رهائننا. والمسألة هي في أننا سنعمل مع حلفائنا لإضعاف هذا التنظيم والقضاء عليه أو سنجلس وننتظر حتى يهاجمونا. فالحديث يدور عن كيفية محاربتنا الإرهاب”.
وكانت المناقشات في مجلس العموم البريطاني قد بدأت الساعة 11،30 بالتوقيت المحلي (الثانية ونصف ظهرا بتوقيت موسكو)، حيث وعد كاميرون استمرارها لأكثر من 10 ساعات متواصلة يتم بعدها إجراء التصويت.
ومن المتوقع أن تحصل المبادرة الحكومية على أغلبية مطلقة في البرلمان على ضوء الانقسام الحاد في حزب العمال المعارض حول هذا الموضوع.
ونوه الى أن هدف الضربات البريطانية في سوريا سيكون تنظيم “داعش” حصرا، مؤكدا أن سلاح جو المملكة لا يعتزم ضرب باقي أطراف النزاع، “أما فيما يخص المعارضة والقوات الحكومية فعليها الجلوس الى طاولة المفاوضات وبدء الحوار. فالحل يكمن في العملية السياسية”.
كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده لا تنوي شن عملية عسكرية برية في سوريا، مشيرا الى أنه “لدى شن الضربات الجوية سنتجنب الضحايا بين السكان المدنيين، فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العملية الجوية في العراق لم ترد أي أنباء عن أي ضحايا نتيجة الضربات البريطانية”.
وتطرق كاميرون كذلك الى العملية السياسية معلنا أن بلاده ترى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال 6 أشهر وإجراء الانتخابات خلال 18 شهرا، فيما يتم تحديد شروط العملية السياسية عبر المحادثات الدولية في فيينا.
سيريان تلغراف