في تقرير لمصادر ديبلوماسية إنّ دور قطر ظهر بدءاً بمصر حيث شجّعت “الإخوان المسلمين” على إطاحة نظام حسني مبارك، إضافة إلى دعمها “الإخوان” في تونس عبر الاستثمارات وملايين الدولارات وتبنّيها حزب النهضة، فضلاً عن عرض عضوية المغرب في مجلس التعاون الخليجي، ومساهمتها مباشرة في إطاحة نظام معمّر القذافي في ليبيا عبر تشكيلها نواة مجموعة بنغازي.
وضخّت قطر في ذلك الوقت ملياري دولار لتمويل الثورة الليبية بالسلاح والرجال والإعلام، وها هي اليوم تدير الدفّة العربية في الأزمة السوريّة.
ورأت المصادر أنّ قطر اليوم تحاول أن تعطي لنفسها صفة “القوّة الإقليمية” الأكثر تأثيراً وتحقيقاً، لذلك تدعم وصول الحركات الإسلامية المتطرّفة إلى الحكم لتتحوّل شريكاً سياسيّا في بناء الديموقراطية الجديدة، وليس الاقتراح الذي قدّمته الى القيادة السوريّة الذي قضى بإعطاء “الإخوان” كوتا في الحكم إلّا دليلاً على ذلك، إضافة الى تقوية الشيخ القرضاوي في مصر ووضعه في مصاف المرجعيّة الروحية للتنظيمات الإسلامية، والعمل على إقناع خالد مشعل بعدم الترشّح والسعي إلى إدخال “حماس” في منظمة التحرير الفلسطينية وقطع حبل التواصل بينها وبين إيران.
وفي ما خصّ لبنان، تعتبر قطر أنّ الأخير أصبح جزءاً من مفردات القاموس القطري منذ أن أصبحت الدوحة لاعباً أساسيّاً على الساحة اللبنانية، بعدما تكرّست شرعيته بعد اتّفاق الدوحة، ومنذ نحو سنة حاولت قطر أن تلعب دور “المعتدل” في لبنان عبر سعيها إلى إقامة علاقات مع الأحزاب اللبنانية كافّةً، لأنّها ترى في لبنان وتحديداً طرابلس، البوّابة الاستراتيجية الملائمة للقصف على سوريا عبر المال والسلاح لإسقاط النظام السوري، للأسباب الآتية:
– تغيير طبقة الحكّام الموالين له والذين استنفدت صلاحيتهم وفاعليتهم لاستبدالهم بطبقة ذات قاعدة شعبية تمكّنها من إطلاق دفع جديد لنظام الحكّام.
-التخلّص من النظام العربي الممانع والمشكّل حلقةَ الوصل في منظومة المقاومة والممانعة عبر إلحاق سوريا بمنظومة التبعية العربية المرتهنة للغرب.
– حماية الأنظمة التابعة للغرب ومنع المسّ بها كونها لا تزال قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة وخشية أن يؤدّي تحريك الوضع فيها الى فقدان السيطرة والتحكّم بالحراك.
وتروي المصادر أنّ باخرة “لطف الله 2″ التي كانت محمّلة بالسلاح وأتت من ليبيا ومرّت بمصر، تمّ العثور فيها على صناديق مكتوب عليها “الجيش القطري”، وفي هذا السياق تكشف المصادر الديبلوماسية عينها أنّ “عبد العزيز عطيّة الذي أوقف مع شادي المولوي ويحمل الجنسية القطرية وتمّ إخلاء سبيله بسند إقامة، هو من المموّلين البارزين للقاعدة في سوريا ولبنان، وهو شقيق أبو خليفة عطيّة رئيس الديوان الأميري، ولهذه الأسباب تدخّل أمير قطر مباشرةً للعمل على إخلاء سبيله، إذ طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجاد مخرج ملائم للموضوع.
وإثر ذلك، تحدّث ميقاتي مع القاضي سعيد ميرزا شخصيّاً لإخلاء سبيله والنظر في حالته الصحّية، وبالفعل أخلِي سبيله يوم الجمعة الفائت ورُحّل الى قطر، وبعد ترحيله، طلبت قطر من رعاياها إخلاء لبنان خوفاً من عودة عناصر “القاعدة” الذين هربوا من مخيّم عين الحلوة إلى سوريا بهدف التدريب مقابل دعم ماليّ من قطر، لأنّ “القاعدة” هناك تعاني نقصاً في خبراء المتفجّرات، والعناصر التي فرّت تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، إذ إنها هي نفسها التي قاتلت الجيش اللبناني في حرب “البارد”.
وتجول قطر اليوم على رعاياها في الفنادق عبر ممثّلين عنها يدعون الجالية القطرية والإماراتية الى مغادرة لبنان تحسّباً لعودة هؤلاء العناصر من سوريا الى لبنان والقيام بأعمال إرهابية، لأنّ هذه العناصر تستعمل أوراقاً مزوّرة وقامت بعملية تمويه نظراً لانتمائهم الى تنظيم “فتح الإسلام” الإرهابي، وهؤلاء كتبوا وصاياهم وأودعوها عند أهاليهم، ما يكشف عن نيَّتهم تنفيذ عمليّات انتحارية أو ما شابه.
وتشير المصادر عينها إلى أنّ “الشبهة التي بُني عليها الملف هي أنّ المولوي كان صلة الوصل بين قطَريّ تبرّع بمبلغ ماليّ إلى الثوّار في سوريا، وبين من تسلّم هذا المبلغ وأوصله للثوّار، وأنّ المولوي اعترف بشراء السلاح ونقله إلى سوريا، واعترف أيضاً بواقعة لقائه الموقوف الأردني عبد الملك الموزّع المالي على عناصر “القاعدة” في لبنان الذي طلب منه توزيع مبالغ ماليّة بتمويل من عطية،إذاً عبد العزيز عطية القطري هو المموّل، الأردني عبد الملك هو الموزّع المالي، شادي المولوي هو من بين الذين قبضوا المال لشراء السلاح، وعملية إحباط الجيش اللبناني لمحاولة تهريب السلاح الى سوريا في عرسال، إضافةً الى ضبطه سيارات سلاح في مرفأ طرابلس خير دليل على ذلك.
الجمهورية