تعهدت الحكومة الكندية بالتعجيل في البت بطلبات لجوء السوريين والعراقيين وهي قضية طالما تعرضت بسببها لانتقادات من معارضين سياسيين مع اتجاهها نحو انتخابات في 19 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال وزير الهجرة كريس الكسندر إن كندا ستعتبر السوريين الفارين من الصراع في بلدهم لاجئين “من الوهلة الأولى” بدلا من الانتظار كي تقوم وكالة تابعة للأمم المتحدة بتصنيفهم رسميا.
وسترسل كندا عددا أكبر من مسؤولي الهجرة لمعالجة الطلبات واتخاذ خطوات لتيسير الرعاية الخاصة والعمل على ضمان معالجة معظم الطلبات المقدمة من السوريين والعراقيين في غضون ستة أشهر.
وقال الكسندر للصحفيين في تورونتو “هذه الإجراءات ستضمن وصول آلاف السوريين والعراقيين لكندا بحلول نهاية 2015.
“التزامنا الحالي بإعادة توطين عشرة آلاف سوري سيُستكمل قبل الموعد المتوقع أصلا بخمسة عشر شهرا”.
ألمانيا تدعو لتحديد عدد المهاجرين إلى أوروبا
من جانبه دعا وزير الداخلية الألماني ثوماس دي ميزيير الاتحاد الاوروبي إلى تحديد عدد المهاجرين الذين تقبلهم دول الاتحاد وإعادة الباقين الى بلد آمن في منطقتهم.
وقال في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية السبت 19 سبتمبر/أيلول: “لا نستطيع قبول جميع من يفرون من مناطق النزاع أو الفقر ويريدون المجيء إلى أوروبا او ألمانيا”.
ورأى الوزير المحافظ أن على أوروبا “بدلا من تحديد حصص سخية من المهاجرين الذين يمكن قبولهم وضع “طرق قانونية للهجرة” عبر تحديد سقف لعدد الأشخاص الذين يمكن ان تستقبلهم”.
وأضاف أنه عند التوصل إلى سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في القارة، يجب إرسال الباقين إلى مكان في “منطقتهم الأصلية (…) يمكنهم أن يعيشوا فيه بأمان بدون خطر الملاحقة”. واستدرك : “علينا أن نساعد الدول المعنية ماديا”.
ويطالب دي ميزيير في هذا السياق بتطبيق قوانين دبلن التي تقضي بإعادة اللاجئين الى أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي دخلوا إليها، وذلك بعد أن أعلنت المانيا في آب/أغسطس أنها لن تطبق هذه القوانين على السوريين.
وفي حال الموافقة على اقتراح الوزير، يمكن أن يطبق على آلاف اللاجئين الذين وصلوا الى ألمانيا في الأسابيع الاخيرة.
نحو عشرة آلاف مهاجر دخلوا النمسا السبت
في سياق التحرك الميداني لللاجئين وصلت السبت إلى النمسا دفعة جديدة منهم تقدر بعشرة آلاف.
وكان اللاجئون وصلوا إلى هنغاريا من كرواتيا التي قالت إنها لا تستطيع التعامل مع 20 ألف لاجئ تدفقوا إلى أراضيها منذ الأربعاء.
ووجهت هنغاريا ، اللاجئين إلى النمسا، متهمة كرواتيا بخرق القواعد المرعية بعدم تسجيلها اللاجئين، فيما يؤكد بعض هؤلاء أن هنغاريا لم تسجلهم هي الأخرى.
وقالت الشرطة النمساوية، إن 9 آلاف لاجئ قطعوا حدودها أمس، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف.
ويتطلب الوصول إلى دول غربي أوروبا عبور أراضي صربيا ومقدونيا واليونان، وهي محطات لا بد منها، إضافة إلى هنغاريا أول دولة يجتازها المهاجرون للوصول إلى النمسا ومنها إلى ألمانيا، لكن بودابست أغلقت حدودها في وجه اللاجئين ووضعت في طريقهم جدارا حديديا. كما تصدت وحدات من شرطة مكافحة الشغب للمهاجرين بقسوة، مما أدى إلى انتقاد الأمم المتحدة لمعاملة السلطات الهنغارية اللاجئين.
وبعد ذلك، تدفق الآلاف إلى أراضي كرواتيا منذ الأربعاء الماضي. لكن سلطاتها أدركت عجزها عن استقبال حشود اللاجئين.
أكثر من ألفي لاجئ على الحدود التركية مع اليونان
في غضون ذلك ما زال أكثر من ألفي مهاجر معظمهم من السوريين ينتظرون منذ الثلاثاء في مدينة أدرنة التركية (شمال غرب) على أمل الدخول إلى أوروبا عبر الحدود اليونانية المغلقة في وجههم.
وأعلنت مصادر قريبة من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو السبت أن الأخير سيلتقي وفدا من ممثلي هؤلاء المهاجرين على أمل حلحلة الوضع.
وعصر السبت حاول نحو 300 مهاجر اقتحام حواجز الشرطة التي ردت بتفريقهم بالهراوات.
ويحاول مئات الآلاف عبور شبه جزيرة البلقان في طريقهم إلى دول أوروبية أكثر رفاهية، وبالدرجة الأولى إلى ألمانيا التي أعلنت استعدادها لقبول 800 ألف طالب لجوء هذا العام.
سيريان تلغراف