صوتت منظمة العفو الدولية لصالح عدم تجريم الدعارة معتبرة ذلك الطريق الصحيح للدفاع عن حقوق العاملين في تجارة الجنس، ورغم ذلك لقيت هذه الخطوة انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.
وأيدت منظمة العفو الدولية قرار “عدم تجريم ممارسة الدعارة إذا كانت تتم بالتراضى، ولم ينتج عنها أى خلافات بين الطرفين البالغين”، وذلك خلال الاجتماع الذي أختتم في مدينة دبلن الإيرلندية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب.
وحضر الإجتماع الذي عقد ما بين 7 و11 أغسطس/آب، عدد من منظمات حقوق الإنسان و70 فرعا من القطاعات غير الحكومية.
ولاقى قرار المنظمة بعدم تجريم الدعارة ، الذي تسعى منذ عامين لنشره وتعميمه فى كل بلدان العالم، رفضا من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة التي اعتبرت ذلك خطأ فادحا.
وقالت تينا بيان إيمى رئيسة ائتلاف “ضد الإتجار بالنساء” فى تصريح لها لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قالت ” إنها فكرة خاطئة وسيئة للغاية، لا يوجد أي مبرر ومنطق واقعي، وليس من الصحيح حماية عملية يتم فيها الإتجار بالبشر مثل الدعارة، هذا هراء”.
واعتبرت “منظمة العفو الدولية أن تجريم الاتجار بالجنس يعد وسيلة لتعزيز الاستعباد الجنسي.
وجمع ائتلاف “ضد الإتجار بالنساء”، ما يزيد عن 600 توقيع ضد قرار منظمة العفو الدولية، بينها ما يعود لعاملين سابقين في مجال الإتجار بالجنس، بالإضافة إلى بعض الحركات المدافعة عن حقوق المرأة.
وقال الإئتلاف إن “منظمة العفو الدولية، تعمل دائما على التمسك بحقوق الإنسان، لكن السماح ببيع الهوى يمكن أن يشوه بشدة صورة المنظمة، التي ستقف مع بائعي الهوى والقوادين، إضافة إلى المستغلين من كل أنحاء العالم”.
وأشار المدير التنفيذي للإئتلاف إن منظمة متمسكة بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، لابد أن تستمع إلى ضحايا الجنس، ومنظمات حقوق المرأة، ولا يجب أن تسمح بدعم القوادين وبائعات الهوى”.
سيريان تلغراف