أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد، القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يتضمن صلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة، وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.
وبيّن مصدر في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أن الوزارة تعمل على مبدأ غرفة العمليات إذ تجري سلسلة من الاجتماعات مع مديريها، لمناقشة آليات التطبيق المناسبة للقانون وإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة به، والتي تشرح وتوضح الفقرات والبنود التي ينص عليها القانون، وأنه مع بداية الأسبوع القادم سيتم تنفيذ وتطبيق القانون الجديد فعلياً على أرض الواقع، وأن ذلك سيترافق مع التحضير لخطة إعلامية متكاملة لشرح وإظهار أهم المحاور.
وأشار المصدر إلى النقاط التي يتضمنها القانون وأهم الأسباب التي دعت لإصداره والآثار الإيجابية لتطبيقه على الأسواق، والمحال التجارية وجميع الفعاليات التجارية والخدمية التي يشتملها القانون، وأن هذه الخطة الإعلامية سوف تتضمن عدد من اللقاءات التلفزيونية يحضرها وزير التجارة الداخلية ومعاونوه وعدد من المديرين المختصين الذين على تماس مباشر مع المستهلك، إضافة إلى حضور عدد من المسؤولين والقضاة في “وزارة العدل”.
ومن جانبه اعتبر معاون الوزير جمال شعيب، أن القانون يتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات، وخاصة على من يقوم بالاتجار بالمواد التموينية المدعومة من الدولة بحيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة المالية إلى مليون ليرة، إضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين الذين يقومون بغش المواد الغذائية، والتلاعب بمواصفاتها حيث تصل العقوبة أيضاً إلى السجن لمدة سنة، والغرامة المالية إلى 800 ألف ليرة، وعلى عقوبة السجن مدة لا تزيد عن الشهرين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ليرة في حال الامتناع عن بيع سلعة معروضة.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية ، قد أشار إلى أن صدور القانون الجديد سيكون له تأثير فعال في الأسواق لناحية الرقابة على الأسعار وحل مشكلة نقص المراقبين التموينيين، وأن القانون يتضمن عقوبات رادعة من شأنها منع استغلال المواطنين، ومحاربة محتكري السلع والمواد الغذائية وحالات بيع هذه المواد بأسعار زائدة.
سيريان تلغراف