يبدو أن دعوة أعضاء مجلس الشعب التي وجهوها لوزير الكهرباء عماد خميس ، بتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء ووضع رؤية واضحة ومتكاملة للتعامل مع التحديات، وحالات الطوارئ التي فرضتها الازمة التي تمر بها سورية، وجدت صداها لدى الوزارة، حيث لحقت دمشق بأخواتها من باقي المناطق بعدد ساعات التقنين التي قاربت 16 ساعة خلال الـ24 ساعة.
وجاءت دعوة مجلس الشعب في جلسته التي عقدها لمناقشة أداء “وزارة الكهرباء” في ظل الظروف الراهنة، وجهودها لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق، وإجراءاتها للحد من تداعيات الاعتداءات على قطاع الكهرباء.
كما ارتفعت ساعات التقنين بمدينة دمشق وريفها لمستوى لم تشهده منذ 2011 وبشكل خاص في الصيف، وسجلت ساعات التقنين في قلب دمشق 4 ساعات بساعتين، وبمناطق أخرى على أطراف العاصمة 6 – 1، وفي ريف دمشق بلغت 8 – 1، تزامناً مع تجاوز درجات الحرارة لفوق معدلاتها حيث وصلت لـ41 درجة مئوية.
بدوره استعرض وزير الكهرباء عماد خميس، في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم إجراءات الوزارة على الصعيدين الإداري والفني، لإعادة تأهيل وإصلاح الأعطال التي تعرضت لها محطات التوليد والشبكة الكهربائية، وسبل الحفاظ على جاهزية منظومة الكهرباء، لافتاً إلى جهود وزارتي الكهرباء، والنفط والثروة المعدنية، لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وتغذية جميع المناطق بالتيار الكهربائي.
وبين خميس أن حاجة سورية من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو 9 آلاف ميغا واط، ومقدار ما تنتجه جميع محطات التوليد حالياً يتوقف على توافر مادتي الفيول والغاز، مؤكداً أن جميع مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد وتحويل وخطوط توتر عال وشبكات توزيع “في جاهزية عالية لكن مشكلة نقص الكهرباء مرتبطة بقلة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد”.
وأكد وزير الكهرباء، أن الوزارة ماضية في إنجاز مشاريعها المستقبلية للحفاظ على المنظومة الكهربائية وتوسيعها من خلال 6 محطات تحويل قيد الإنشاء ومحطتي توليد وخطوط توتر عال، رغم التحديات و”انخفاض واردات الجباية”، وخروج الطاقة الكهربائية المنتجة من عنفات السدود المائية من الخدمة.
وأشار الوزير خميس إلى أن تكلفة انتاج الكيلو الواط الساعي المنزلي تبلغ نحو 40 ليرة سورية، ويباع للمستهلك بليرة واحدة، موضحاً أن 85% من احتياجات قطاع الكهرباء قبل الأزمة كان يؤمن من انتاج النفط المحلي.
وأكد وزير الكهرباء أن سد الثغرة في انقطاع التيار الكهربائي يستلزم استيراد نحو 18 ألف طن فيول يومياً، بتكلفة قدرها 7.5 مليون دولار، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتقليل ساعات التقنين لتصبح مقبولة.
يذكر أن ساعات التقنين الكهربائي، زادت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة في جميع المحافظات، بسبب الاعتداءات المتكررة على قطاع النفط وخطوط نقل الغاز، ما سبب انخفاضاً في كميات الوقود الواردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فنتج عنه زيادة عدد العنفات المتوقفة عن العمل، ليبلغ عددها 41 عنفة، بنسبة تصل إلى أكثر من 75% من إجمالي العنفات الموجودة في محطات التوليد.
سيريان تلغراف