اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشنغن الاثنين 20 يوليو/تموز على استضافة 22504 لاجئين، معظمهم من السوريين سيتم اختيارهم من مخيمات اللجوء خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وفشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الوفاء بتعهد مشترك يقضي بإعادة توزيع 40 ألفا من طالبي اللجوء داخل الاتحاد على مدى عامين، إلا أنها تجاوزت قليلا سقف إعادة توطين 20 ألف لاجئ من خارج الاتحاد.
وأقر الوزراء لائحة بتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد على الشكل التالي: النرويج 3500 لاجئ، فرنسا 2375 لاجئا، بريطانيا 2200 لاجئ، إيطاليا 1989 لاجئا، النمسا 1900 لاجئ، ألمانيا 1600 لاجئ، إسبانيا 1449 لاجئا، بلجيكا 1100 لاجئ، وكل من هولندا والدنمارك 1000 لاجئ، بولندا 900 لاجئ، إيرلندا 520 لاجئا، سويسرا 519 لاجئا، السويد 491 لاجئا، جمهورية التشيك 400 لاجئ، اليونان 345 لاجئا، فنلندا 293 لاجئا، البرتغال 191 لاجئا، كرواتيا 150 لاجئا، سلوفاكيا 100 لاجئ، رومانيا 80 لاجئا، الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص 69 لاجئا، ليتوانيا 70 لاجئا، كل من بلغاريا وليتوانيا وآيسلندا 50 لاجئا، لوكسمبورغ 30 لاجئا، كل من إستونيا وسلوفينيا وإمارة ليشتنشتاين 20 لاجئا ومالطا 14 لاجئا، فيما أعلنت هنغاريا عدم استعدادها لقبول أي لاجئ.
وذكرت رئاسة لوكسمبورج التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وزراء الداخلية أقروا أيضا توزيع 32 ألفا و256 لاجئا موجودين في إيطاليا واليونان على بقية دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشنغن.
وتعهدت ألمانيا في هذا الإطار باستضافة 10 آلاف و500 لاجئ، فيما تعهدت فرنسا باستقبال 6 آلاف و752 لاجئا.
ووصف غياني بيتيلا رئيس مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي قرار الوزراء بالمضحك، مشيرا إلى أن تعهدات الدول الأوروبية غير كافية، مضيفا “بعض الدول الأوروبية تدخل في نقاشات من أجل استضافة 250 أو 500 لاجئ، بينما تركيا والأردن ولبنان تستضيف ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ”.
سيريان تلغراف