أعلنت “هيئة التخطيط والتعاون الدولي”، أن “المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية” قدمت خططاً هادفة لمشاريع ذات جدوى اقتصادية، مع التقيد بضبط النفقات والإنفاق، حيث تم تخفيض حجم الإنفاق على أعمال الصيانة من 8 مليارات ليرة، إلى 4 مليارات ليرة.
ووفق صحيفة “تشرين” الحكومية، كشفت مصادر مطلعة في “وزارة النقل”، لم يُذكر اسمها، أن “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” رصدت 6.2 مليار ليرة كاعتمادات لـ”المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية”، لـ2015، وتم توزيعها على مشاريع الاستبدال والتجديد.
وبينت المصادر نفسها، أن نسبة تنفيذ مشروع التحسين والتجديد، بلغت حسب خطة المؤسسة، 12.6%، وتضمن المشروع أعمال الصيانة الدورية والطارئة، وأعمال التحسين على محاور الطرق المركزية، في حين بلغت نسبة إنجاز الإنفاق الاستثماري للمشاريع المنقولة 23.5% من الاعتماد الأساسي للمشاريع، المنقولة لـ2015، وهي عبارة عن أعمال مباشر بها من خطط السنوات الماضية، وستقوم المؤسسة بترتيب المشاريع والبرامج المادية، وفق أولوياتها في الخطة الاستثمارية عن العام القادم.
وبالنسبة لخطة العام القادم، أوضح مدير عام “المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية”، علي حمود، أن التوجهات الأساسية للخطة تهدف إلى رفع مستوى معايير الأمان والسلامة الطرقية، من خلال توسيع واستكمال مشاريع الطرق المركزية، وربط الطرق المركزية بالمدن الصناعية، وإنشاء منافذ مع الدول المجاورة، وتأمين ربطها مع الطرق الدولية، وعدم جواز طلب اعتمادات لوظائف غير مقررة في الملاكات النافذة، وعدم إدراج أي مشروع جديد، ورصد اعتماد له ما لم تتم الموافقة من “رئاسة مجلس الوزراء” بعد دراسة الجدوى الاقتصادية له.
وكان مدير عام “المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية” علي حمود، أكد أهمية تفعيل المشاريع الطرقية في المنطقتين الوسطى والساحلية، وتنفيذها بمواعيدها، مشيراً إلى ضرورة وجود جهاز الإشراف من بداية العمل حتى استلامه ومتابعته لكل الأعمال على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين، والمتسببين بأي إهمال أو تقصير قد يحصل بدءاً من مدير الفرع وحتى آخر عامل معني بالعمل.
سيريان تلغراف